الثلاثاء، 27 آذار، 2012

طالبت لجنة أممية تعنى بمحاربة التمييز العنصري السلطات الصهيونية بوقف التمييز العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وإلغاء عدد من القوانين العنصرية التي سنها "الكنيست" الصهيوني.

وكان مركز "عدالة" لحقوق عرب الداخل قدم للّجنة في كانون أول (ديسمبر)2011 تقريرًا اتهم فيه السلطات الصهيونية بعدم الامتثال لبنود الميثاق الدولي للقضاء على التمييز العنصري، وبممارسة تمييز منهجيّ تجاه مواطنيها العرب الفلسطينيين.

وطالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري الدولة العبرية، "ببذل كلّ الجهود لإزالة جميع أشكال الفصل بين الجماعات اليهودية وغير اليهودية"، منتقدة بشدّة وبشكل خاص قانون لجان القبول الذي أقرّه الكنيست في شهر آذار 2011، والذي يعطي الحق للسلطات المحلية اليهودية في منع المواطنين الفلسطينيين من السكن في مناطق يهودية، وإلغاء جميع القوانين المميّزة ومشاريع القوانين المميّزة وذلك كي تضمن للسكان غير اليهود الحصول المتكافئ على العمل والتحسينات الاجتماعية وكذلك الحق في المشاركة السياسية".

كما طالبت اللجنة في بيان صحفي اليوم الاثنين (26/3)، "بإلغاء قانون المواطنة وتسهيل جمع شمل العائلات لكل المواطنين بغضّ النظر عن هويتهم العرقية أو القومية أو أصلهم، وسدّ الفجوات في مجال التعليم، والإنجازات والدخل بين البلدات اليهودية والبلدات غير اليهودية، وضمان تمتّع الأقليات غير اليهودية بحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية، ومضاعفة الجهود من أجل الحصول المتساوي للنساء على جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق".

وحثت اللجنة الدولة العبرية على سحب مشروع القانون المميّز لتسوية توطين البدو في النقب، الذي يُثبّت في القانون استمرار سياسة هدم البيوت واقتلاع السكان البدو الأصليين بالقوة من أرضهم، وزيادة الجهود لضمان الحصول المتساوي على التربية والتعليم، والعمل، والسكن وخدمات الصحة العامّة"للسكان البدو.

وأعربت اللجنة عن قلقها من استخدام الكيان للاعتقال الإداري والإفادات السرّية التي تأخذها من المعتقَلين، ومن ضمنهم الأطفال؛ ومن عدم تمكين سكان قطاع غزة من التوجّه إلى المحاكم الصهيونية لنيل العدالة، بشكل مناف لقرار محكمة العدل العليا الذي منع الحكومة الإسرائيلية من إعفاء نفسها من دفع تعويضات لفلسطينيين أصيبوا جرّاء عمليات قوات الأمن الصهيونية.

وأعربت اللجنة، ولأول مرّة، عن قلقها الشديد من وجود أنظمة قانونية منفصلة وأجهزة مؤسسات منفصلة للفلسطينيين والمغتصبين اليهود الذي يسكنون في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تتلخّص بما أسمته اللجنة "الفصل كأمر واقع".

ولفتت نظر الاحتلال الصهيوني إلى توصيتها العامّة رقم 19 من عام 1995 بشأن "منع وتحريم وإزالة كلّ أنواع السياسة والممارسة العملية الموبوءة بالفصل العنصري والأبارتهايد"، داعية تل أبيب إلى اتخاذ التدابير الفوريّة لمنع السياسات والممارسات العملية من هذا القبيل وإلغائها.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام