الأورومتوسطي: فلسطينيو سورية في الأردن يُخفون جنسيّتهم
خوفاً من طردهم
جنيف: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه قام
بجمع عدد من الإفادات من فلسطينيين لاجئين قدموا إلى الأردن من سورية، واصفاً
أوضاعهم الإنسانية بالصعبة، حيث يعيشون تحت تهديد الترحيل في أية لحظة إذا ما
اكتشفت السلطات أنهم فلسطينيون.
وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير ميداني له، إن أعداد
اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الأردن من سورية تقدّر بأحد عشر ألف لاجئ.
يقطن منهم 173 لاجئاُ في مجمّع سايبر سيتي شمالي الأردن بالقرب من الحدود السورية.
أما معظم اللاجئين الآخرين فيعيشون داخل المدن الأردنية
أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل من
يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سورية التي هرب منها خوفاً على حياته.
وأضاف المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من جنيف مقراً
له؛ أن تعامل السلطات الأردنية مع اللاجئين السوريين "يتسم بالمعاملة الحسنة
والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، وتوفر السلطات الأردنية للاجئ السوري عدداً من
الامتيازات، ومن ذلك إمكانية دراسة الأطفال السوريين في المدارس الحكومية الأردنية
بنفس رسوم الطالب الأردني.
أما حينما يتعلق الأمر باللاجئ الفلسطيني القادم من
سورية فإن السلطات تتشدد دونما مبرر واضح لذلك". وأبلغ لاجئون فلسطينيون فريق
المرصد الأورومتوسطي أن الدخول إلى الأردن في بداية الأزمة السورية كان سهلاً،
والإجراءات بسيطة، إلا أن السلطات الأردنية بدأت تتشدد منذ حوالي عام، خصوصاً مع
الفلسطينيين، بحيث تقوم بإرجاع من يتبين أنه فلسطيني، ما دفع بالفلسطينيين إلى
اللجوء لتزوير وثائق تظهر أنهم سوريون من أجل الدخول للأردن.
وذكر اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية أن السلطات
الأردنية قامت بإعادة بعض أقاربهم إلى سورية حينما اكتشفت أنهم لاجئون فلسطينيون.
ونقل المرصد شهادة أحد اللاجئين؛ جاء فيها أن ابنة أخيه
متزوجة من شاب سوري ولها 3 أطفال، ويعيشون في مخيم الزعتري، غير أن السلطات اكتشفت
أنها فلسطينية فقامت بإعادتها إلى الأراضي السورية، فيما بقي زوجها وأطفالها في
مخيم الزعتري.
من جانبها؛ أكدت مصادر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (أنروا) الأممية في الأردن لفريق المرصد الأورومتوسطي ما ذكره
اللاجئون، وقالوا إنهم يمتنعون أحياناً عن التواصل مع اللاجئين الفلسطينيين خوفاً
من اكتشاف السلطات جنسية هؤلاء اللاجئين، ما يعيق وصول المساعدات التي تقدمها
الوكالة إليهم.
وأوضح "المرصد الأورومتوسطي"، أن ما يتعرض له
اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، والذين يفرّون من الموت والاضطهاد الحاصل في
سورية، يخالف بشكل مباشر الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين، والقانون الدولي
العرفي، مشيراً إلى أن الاتفاقية قد نصت وبشكل صريح في مادتها الثالثة والثلاثين
على "منع أي دولة من القيام بطرد اللاجئ أو ردّه بأية صورة من الصور إلى حدود
الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها".
المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان، جنيف، 13/1/2014