«الأونروا»: آثار الحصار الإسرائيلي على غزة مدمرة ونواجه زيادة في طلب
الخدمات ونقصا حادا في التمويل
الخميس، 20 تشرين الأول، 2016
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
«الأونروا» أن الحصار الإسرائيلي على غزة الذي دخل عامه العاشر، ما زال يأتي بآثار
مدمرة، وأعلنت في تقريرها الجديد عن حالة الطوارئ في القطاع أنها تواجه زيادة على طلب
خدماتها، في ظل العجز المالي الكبير في موازنتها العامة، ودعت المانحين إلى بذل جهود
مشتركة لحل الأزمة.
وذكرت «الأونروا» في تقريرها الجديد، الذي
تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن قدرة الناس على الوصول للأسواق وحريتهم في الحركة
سواء بالخروج من غزة أو الدخول إليها «تبقى مقيدة بشدة»، بسبب الحصار. وقالت إن هذا
الحصار الإسرائيلي المفروض جعل الاقتصاد متهالكا، وإضعاف قدرته على إنتاج وظائف جديدة،
حيث أصبحت غالبية سكان قطاع غزة تعتمد على المعونة الإنسانية لتلبية الحاجات الأساسية».
وأكدت المنظمة الدولية أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين على المعونة الغذائية
لها ازداد من 800.000 في عام 2000 ليصل إلى أكثر من 930,000 هذه الأيام.! وأشارت إلى
أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها، وأن ذلك ناتج عن نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين
المسجلين، ومن مدى ضعفهم ومن عمق فقرهم.
والمعروف أنه يتم تمويل «الأونروا» بشكل
كلي عبر تبرعات وإسهامات طوعية، وأن احتياجات النمو فاقت الدعم المالي. وبسبب ذلك فإن
موازنة «الأونروا» للبرامج التي تدعم تقديم الخدمات الأساسية تواجه «نقصاً كبيرا، حيث
من المتوقع أن يقف النقص في عام 2016 عند 74 مليون دولار. ودعت «الأونروا» في تقريرها
الجديد عن حالة الطوارئ في قطاع غزة، جميع الدول الأعضاء على العمل بشكل مشترك من أجل
بذل الجهود التي من شأنها تمويل موازنة برامجها، لافتة إلى أنها تعمل رغم ذلك في ظل
وجود نقص كبير في عمليات التمويل. وقالت إنه بعد الحرب الأخيرة على غزة صيف عام
2014، تم التعهد بمبلغ 257 مليون دولار لدعم برنامجها لـ «الإيواء الطارئ»، وذلك من
أصل 720 مليون دولار تحتاجها للغرض، مما يترك عجزاً مقداره 463 مليون دولار. وأضافت
أنها أيضا تسعى لتوفير مبلغ 403 ملايين دولار لتغطية أقل الاحتياجات الإنسانية للاجئين
الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مطالبتها بمبلغ 355.95 مليون
دولار لبرنامج التدخلات في قطاع غزة منها 109.7 مليون دولار للمساعدة الغذائية الطارئة،
و 142.3 مليون دولار لمساعدات الإيواء الطارئ، و 60.4 مليون دولار للمساعدات النقدية
الطارئة العمل مقابل الإيجار، و 4.4 مليون دولار للعيادات الصحية الثابتة والمتنقلة
و 3.1 مليون دولار للتعليم في أوقات الطوارئ وغيرها.
وكانت «الأونروا» قد أعلنت في السابع من
يوليو/ تموز 2014، وهو تاريخ بدء الحرب الأخيرة على غزة «حالة الطوارئ الإنسانية» في
القطاع، خاصة بعد أن أكدت أن حجم الخسائر البشرية والدمار والخراب والنزوح الذي تسبب
بها هذا الصراع الثالث، كان الأكثر مأساوية في غضون السنوات السبع الماضية. وقالت إن
حجم الخسائر الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بسبب الحرب والصراع الأخير «زاد من
العبء على المجتمع الذي يعاني بالأساس من حجم الفقر والإحباط، حيث زاد من حالة الضعف
وعدم الاستقرار السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأشارت في تقرير الطوارئ الجديد، إلى أنها
وقعت مع حكومة اليابان اتفاقية تتبرع بموجبها طوكيو بأكثر من أربعة ملايين دولار لدعم
برامج «الأونروا» للمساعدة الغذائية في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي. وقالت
إن التبرع سيسمح لحوالي 100,000 فلسطيني لاجئ في غزة الحصول على المساعدة الغذائية
في عامي 2017 و 2018. وأضافت أن الاتفاق يأخذ بعين الاعتبار، الحصار المستمر، الذي
يدخل عامه العاشر هذا العام، وكذلك الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية العامة في القطاع
الساحلي.
وشددت على أن «انعدام الأمن الغذائي» يبقى
مسألة في غاية الأهمية في غزة.
وكانت المنظمة الدولية قد أكدت في تقرير
سابق لها أن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الخارجية من أجل التكيف والعيش
في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان.
وأدى الحصار الذي طالما نادت الأمم المتحدة
برفعه نهائيا عن السكان، إلى توقف غالبية الورش والمصانع عن العمل بسبب انعدام المواد
الأساسية التي تحظر إسرائيل إدخالها للقطاع. وأكدت «الأونروا» أنه بالرغم من حجم التحديات
اليومية الهائلة ومن خلال تفاني وإخلاص فريق عملها، فإن عملياتها تستمر في إعالة ومساعدة
ما يقرب من 1.3 مليون لاجئ يعانون من اقتصاد منهك وانقسام سياسي وبنى تحتية مدمرة.
وكان مدير عمليات «الأونروا» في غزة بو
شاك، قد حذر في مؤتمر صحافي عقده قبل أيام من خطورة الأوضاع في غزة وتزايد الإحباط
واليأس وانعدام الفرص واستمرار الحصار، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تركها الحصار
في الوقت الذي ينشد فيه الجميع الاستقرار والهدوء. وأشار إلى أن العجز في ميزانية
«الأونروا» بلغ 70 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة لسد العجز في الميزانية.
وأكد حين تطرق لملف إعمار غزة، أن إسرائيل
تعيق الموافقة على أسماء قدمتها «الأونروا» لإعادة إعمار منازلها المدمرة، لافتا إلى
أنهم يبذلون جهودا كبيرة لحل هذه الإشكالية مع الجانب الإسرائيلي. وانتقد في الوقت
ذاته الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد موظفي المنظمة والقطاع الخاص الفلسطيني، من
خلال تحديد حرية الحركة، وقال إن هذا الأمر «يلقي بظلال قاتمة حول عملية التنمية وتحقيق
انفراجة في الوضع في ظل استمرار الحصار والحرمان من الخدمات الأساسية».
يذكر أن 80 منظمة أهلية أعلنت بداية الأسبوع
الجاري في بيان لها بمناسبة مرور عامين على انعقاد مؤتمر إعمار غزة في العاصمة المصرية
القاهرة، أن الأوضاع في قطاع غزة تتدهور بشكل خطير. وأشارت إلى ارتفاع نسبة البطالة
إلى نحو 42%، وقالت إن 65% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وإن 38% منهم يعيشون في
فقر مدقع، فيما يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات. وأوضحت أن التدهور يعود إلى
استمرار الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على
القطاع.
يذكر أن الدول المانحة تبرعت خلال مؤتمر
إعمار غزة الذي عقد في القاهرة بمبلغ مالي كبير قدره 5.4 مليار دولار، غير أن غالبية
هذه الأموال لم تصل للسكان، ولا زالت هناك الكثير من الأسر لم تحصل على التمويل اللازم
لإعادة إعمار منازلها المدمرة.
المصدر: القدس العربي