الأونروا: إعلان "الدولة" الفلسطينية لن يؤثر على وجود الوكالة المرتبط بحل قضية اللاجئين

الخميس، 08 أيلول، 2011

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن إعلان "الدولة" الفلسطينية لن يؤثر على بقاء وعمل الوكالة المرتبط بحل قضية اللاجئين، مقللة من "جدوى التحرك الإسرائيلي لحلها".

وأوضح المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة بأنه لن يكون لإعلان الدولة الفلسطينية، إذا قدر له ذلك، "علاقة باستمرار أو إنهاء عمل الوكالة".

وقال لـ "الغد" من الأراضي المحتلة إن "الأونروا مرتبطة بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً يرضى به اللاجئون وبالتشاور والتنسيق مع الأطراف المعنية"، مبيناً بأن "وجودها مرتبط بوجود قضية اللاجئين، وما لم تحل تلك القضية فإن الوكالة باقية ومستمرة في عملها".

وقلل من "أهمية التحرك الإسرائيلي الراهن على الساحة الدولية للمطالبة بحل الأونروا"، على خلفية التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة الشهر الجاري بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وبين بأن "هذا التحرك ليس جديداً، حيث نسمع من بعض الجهات الإسرائيلية مطالبات بإلغاء الوكالة وتصفية عملها، ولكن في المقابل هناك جهات إسرائيلية أخرى تدرك أهمية وجود الأونروا كعامل أمن واستقرار في المنطقة".

وأكد أن "الأونروا مرتبطة بالتفويض الممنوح من الأمم المتحدة بمهامها وتمديد عملها" (يتم كل 3 سنوات) منذ قرار تأسيسها العام 1949 وبدء عملياتها في الأول من أيار (مايو) 1950.

ولفت إلى "الأونروا لم تناقش موضوع أيلول مع القيادة الفلسطينية ولم يطلب منها أحد تقديم رأي في ذلك، حيث لا تتدخل الوكالة في تفاصيل الجدل الدائر والحراك القائم بهذا الخصوص باعتبار أن لديها مهمة إنسانية تقوم بها".

وشدد على أن "الأونروا ستواصل عملها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية والتي تشكل البنى التحتية الأساسية للإنسان الفلسطيني".

وتابع إن "عمل الوكالة لن يتأثر بالحراك السياسي الراهن وبأي نتائج قد تسفر عنه، وإنما بقضية اللاجئين"، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها حالياً المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي لمعالجة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه الوكالة". وتحدث في هذا الخصوص عن "زيارة غراندي الأخيرة لبروكسل التي أسفرت عن إعلان تمويل مفوضية الاتحاد الأوروبي لميزانية الوكالة بمبلغ 120 مليون دولار سنوياً ولمدة 3 سنوات، فضلاً عن التبرعات التي تدفعها دول في الاتحاد لترفع المساهمة المالية بذلك إلى حوالي 160 مليون دولار سنوياً (ما يعادل 120 مليون يورو)".

واستبعد تأثير الحراك الفلسطيني صوب الأمم المتحدة في تراجع الدعم المالي لبعض الدول المانحة الذي أرجعه إلى "الأزمة المالية العالمية، في وقت تنشط فيه الأونروا لتشجيع تلك الدول على الإيفاء بالتزاماتها الطوعية تجاه الوكالة".

وقدر وجود "بوادر مشجعة قد تضم مانحين جددا للأونروا من آسيا، بينما قدمت العراق أخيراً تبرعاً بقيمة مليوني دولار والبرازيل بنحو 960 ألف دولار لدعم برنامجي التعليم وشبكة الرعاية الاجتماعية التابعين للوكالة في غزة".

وحذر أبو حسنة من أن "برنامج الطوارئ في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين، الذي أنشئ العام 2000، يعاني من أزمة مالية خانقة، وما لم يحصل على التمويل الكافي فقد تضطر الوكالة لاتخاذ اجراءات تقشفية".

وقال إن "البرنامج الذي يشمل برامج للتشغيل المؤقت للعاطلين عن العمل وبرامج تغذية وتقديم مساعدات ومواد تموينية، يحتاج إلى نحو 30 مليون دولار حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بينما يتوفر لديه مواد تموينية حتى نهاية تشرين الثاني (ديسمبر) المقبل فقط".

وبين "وضع البرنامج المالي الحرج، حيث جرى التقدم في غزة للدول المانحة بمبلغ 300 مليون دولار جرى تخفيضه إلى 150 مليون دولار، بينما يعاني البرنامج من عجز مالي يقدر بنحو 50 مليون دولار، رغم بعض الإجراءات التقشفية التي اضطر إلى اتخاذها جراء ذلك".

المصدر: وكالات