الثلاثاء، 03
آذار، 2020
بعد سلسلة من التقليصات
ضد اللاجئين الفلسطينيين والموظفين، وعدم تنفيذ الاتفاقيات مع اتحاد الموظفين العرب
في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بدأت المؤسسة الأممية تنفيذ خصم
10% من موازنتها العامة لعام 2020.
وسيؤثر قرار وكالة
الالأونروا في الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وخاصة
في قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار إسرائيلي مشدد، منذ أكثر من 12 عامًا متواصلة، وترتفع
فيه معدلات الفقر، والبطالة.
وجاءت قرار
"الالأونروا" بدعوى مواجهتها أزمة مالية صعبة وقيامها بتطبيق إجراءات ضد
الخدمات المقدمة للاجئين، بسبب عدم التزام الممولين بالأموال التي يدفعونها لها سنويًّا.
وأبلغت المنظمة
الأممية مديري الأقاليم لمناطق عملياتها الخمس، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن،
ولبنان، سوريا، بتخفيض موازنتها المعتمدة لعام 2020 بنسبة 10%.
وتمول الوكالة
من تبرعات طوعية من الدول المانحة، وأكبر المانحين لها المفوضية الأوروبية والمملكة
المتحدة والسويد، ودول أخرى مثل دول الخليج والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.
وتنفق "الالأونروا"
الأموال وفق برنامج محدد، حيث تخصص 54% لبرامج التعليم، و18% لبرامج الصحة، و18% للخدمات
المشتركة والخدمات التشغيلية، و10% لبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وأكد رئيس قطاع
المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث، د. محمود حمدان، أن نصيب قطاع غزة
من التقليصات الجديدة التي أقرتها الوكالة، هي 23 مليون دولار.
وقال حمدان لـ"فلسطين":
إن "أكثر الفئات المتضررة هم اللاجئون وخاصة المتقدمين لطلبات الحصول على مساعدات
غذائية، والموظفون العاملون في المؤسسات التابعة لها في قطاع غزة".
وأضاف: "التقليصات
الجديدة ستنهي وجود أي تعيينات جديدة لهذا العام داخل الالأونروا، وكذلك وقف إرسال
معلمين بدلًا من زملائهم الذين يحصلون على إجازات سواء مرضية أو سفر أو لأسباب أخرى".
وأشار حمدان إلى
أن اتحاد الموظفين سيذهب إلى ممارسة حقه النقابي والمتمثل بسلسلة من الاحتجاجات ردًا
على التقليصات.
أسباب سياسية
من جهته، أكد عضو
اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين،
محمود خلف، أن سياسة إدارة وكالة "الالأونروا" تتجه إلى تحميل الموظفين واللاجئين
نتائج الأزمة المالية بدلًا من الدول المتعهدة والضغط عليها لتسديد التزاماتها.
وقال خلف لـ"فلسطين":
"أول ضحايا إجراءات إدارة الالأونروا هم الموظفون، حيث هناك قرارات متفق عليها
بين اتحاد الموظفين وإدارة الالأونروا منذ أكتوبر الماضي وأبرزها إعادة 89 موظفًا مفصولًا،
ولكن حتى الآن لم يتم ذلك".
وأضاف: "كذلك
ترفض إدارة الالأونروا تثبيت 54 موظف عقود، كما أوقفت العمل بالتجديد الشهري لـ750
موظفًا، ولم توافق على توظيف 250 موظفًا جديدًا من الكتاب والحراس، إضافة إلى وقف التوظيف
شهريًّا لعدد من الشواغر، وذلك تحت حجة الأزمة المالية".
وأوضح أن اللاجئين
تضرروا من إجراءات الوكالة، حيث ترفض "الالأونروا" النظر في طلبات 86 ألف
أسرة لاجئة في قطاع غزة، وزيارتهم ضمن البحث الاجتماعي لتحديد استحقاق التمويل، إلى
جانب 12 ألف عائلة تغيرت ظروفها وتحتاج إلى بحث اجتماعي.
وحذر خلف من أن
يكون هناك خلفية سياسية وراء التقليصات التي تقوم الوكالة الأممية بتنفيذها ضد موظفيها
واللاجئين، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة بانتظار وصول مدير عمليات الالأونروا ماتياس
شمالي لإجراء نقاش معه حول التقليصات التي تمت ضد الموظفين واللاجئين.
وتصاعدت حدة الأزمة
المالية للوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لأزيد من 5.3 ملايين لاجئ في قطاع غزة
والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر
بـ360 مليون دولار، منذ 2018؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات
من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وتأسست "الالأونروا"
بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين
الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.