رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

شهدت الضفة الغربية المحتلة عموماً ومركزها مدينة رام الله على وجه الخصوص، مؤخراً، تصاعداً ملحوظاً في عمليات مصادرة المركبات الخاصّة بأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والأسرى المحرّرين من قبل قوات الاحتلال، في ظاهرة جديدة وصفها محلّلون سياسيون بالـ "قرصنة".

واعتبر أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي في تصريح لـ "قدس برس"، بأن سلطات الاحتلال تعمد إلى ابتكار أساليب جديدة للتضييق على النواب الفلسطينيين والأسرى المحرّرين بعد الاتفاق على وقف سياسة "الاعتقال الإداري"، وذلك من خلال مصادرة مركباتهم وأموالهم وممتلكاتهم الخاصّة، في اعتداء صارخ على القانون الدولي والإنساني.

وأشار الرمحي، إلى أن سلطات الاحتلال لم تقم بإبلاغه بسبب مصادرة سيارته قبل ثلاثة أيام على أحد الحواجز العسكرية شمال الضفة، كما أنها لم تعطه أي ورقة رسمية تؤكّد قيامها بمصادرة مركبته، في حين سلّمت النائب أحمد مبارك بلاغاً بمصادرة مركبته بحجة "قانون الطوارئ" الذي يمنح الاحتلال حق الاستيلاء على أي أملاك لأشخاص "تورّطوا في الاعتداء على أمن اليهود ولو كان الأمر بشبهة".

يشار إلى أن قرارات مصادرة الممتلكات الفلسطينية الخاصّة طالت مركبات الأسرى المحرّرين وموظفين في المجلس التشريعي الفلسطيني، ليبلغ عدد المركبات المصادرة خلال الثلاثة أسابيع الماضية ستًّا.