الخميس، 01 آذار، 2012

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن المسؤول عن دائرة فرض قوانين الأراضي في النيابة العامة الصهيونية المحامي يريف ابن حاييم، قرر تشكيل طاقم من الدائرة وبلدية القدس الاحتلالية ووزارة الداخلية الصهيونية "لتسريع تنفيذ أوامر الهدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، بحجة أنها غير القانونية وبنيت بدون ترخيص".

ويأتي تشكيل الطاقم في أعقاب انتقادات وجهتها جماعات يمينية صهيونية اتهمت فيها بلدية الاحتلال في القدس بـ "التقاعس" في تنفيذ عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس، والتي بنيت بدون ترخيص، بحسب ادعاءاتهم، في الوقت الذي تفيد تقارير دولية بتصاعد عمليات هدم منازل المقدسيين بصورة غير مسبوقة.

وذكرت صحيفة /إسرائيل اليوم/ أنه "صدر بيان بذلك عن المحامي يريف ابن حاييم، المسؤول عن فرض قوانين الأراضي في النيابة العامة للدولة، ردا على طلب رفعه المنتدى القانوني من أجل بلاد إسرائيل في هذا الشأن".

وقالت الصحيفة: "إن الدائرة التي يترأسها المحامي ابن حاييم أنهت مؤخرًا بلورة مسودة صيغة سياسة لفرض القانون على البناء في القدس المحتلة، وسيشارك في تنفيذها بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية".

وأضافت أنه خلال نقاش عقد في التاسع من كانون ثاني (يناير) من هذا العام في لجنة الداخلية وحماية البيئة في "الكنيست"؛ زعم مدير دائرة الرقابة على البناء في بلدية القدس، اوفير ماي، أنه في العام 2011 نفذت ثمانية أوامر هدم في القدس الشرقية، مقابل 67 في القطاع الغربي من المدينة. وفي السنة نفسها رفعت 1.166 لائحة اتهام لأبنية غير قانونية في القدس الشرقية، مقابل 1.134 في القسم الغربي من المدينة. وتابع قائلًا: "نحن ننفذ نشاطًا جاريًا في القدس الشرقية، حيثما نتلقى مساعدة من الشرطة أو من حرس الحدود وننجح في الدخول".

وتدعي بلدية القدس الاحتلالية أن هناك ثمانية عشر ألف منزل أقيمت في السنوات العشر الأخيرة من دون ترخيص في مختلف أحياء المدينة المقدسة وضواحيها.

وردا على هذه الادعاءات، أكدت منظمة "بتسيلم" الصهيونية أن سلطات الاحتلال، صعّدت في الآونة الأخيرة من معدّل هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس، وعقب قيامها برصد ميزانية وصفت بأنها "هائلة" لخدمة هذا الغرض تحديداً.

وقالت منظمة "بتسليم" لحقوق الإنسان: "إن سياسة التنظيم والبناء في القدس الشرقية تأثرت منذ ضمها إلى "إسرائيل" في العام 1967، بالاعتبارات السياسية، وهي سياسة تتسم بالتمييز المتعمد والمنهجي ضد السكان الفلسطينيين، وفي مقابل البناء الواسع المدى والاستثمارات الهائلة في الأحياء المخصصة لليهود فقط، تعمل السلطات "الإسرائيلية" على خنق التطوير والبناء الخاص بالسكان الفلسطينيين، والذين يشكلون حوالي ثلث سكان المدينة".

وأضافت أنه "في العام 1967؛ قامت "إسرائيل" بضم سبعين ألفًا وخمسمائة دونم من القدس الشرقية والضفة الغربية إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، وأربعة وعشرين ألفًا وخمسمائة دونم، أي أكثر من ثلث المساحة، تمت مصادرتها منذ ذلك الوقت على يد الدولة العبرية".

وأشارت إلى أن معظم الأراضي المصادرة كانت بملكية شخصية لمواطنين فلسطينيين، وحتى نهاية العام 2001، تم بناء 46.978 وحدة استيطانية للمغتصبين الصهاينة فوق الأراضي المصادرة من أراضي القدس الشرقية، ولم تخصص حتى وحدة سكنية واحدة من أجل السكان الفلسطينيين والذين يشكلون حوالي 33 في المائة من سكان المدينة.

وأوضحت "بتسيلم" أنه في المقابل قامت السلطات الصهيونية بـ "خنق البناء في الأحياء الفلسطينية وقيدت قدر الإمكان بناء بيوت جديدة فيها، فور ضم القدس الشرقية المحتلة في العام 1967، وعلى النقيض من باقي مناطق الضفة الغربية، تم إلغاء جميع الخرائط الهيكلية الأردنية التي كانت سارية المفعول على الأرض، ما ولد فراغًا تنظيميًا تم تعبئته بصورة تدريجية".

وحسب المنظمة الصهيونية؛ "تم مصادرة الكثير من الأراضي حول الأحياء والقرى الفلسطينية من أجل بناء أحياء استيطانية لليهودية، فيما بقي أصحاب الأراضي من دون أرض للبناء. بالإضافة إلى ذلك، فقد امتنعت بلدية القدس عن إعداد الخرائط الهيكلية المستقبلية للمناطق الفلسطينية، أما الخرائط القليلة التي تمت المصادقة عليها؛ فهي مخصصة أساساً من أجل منع البناء الجديد من خلال الإعلان عن مساحات واسعة على أنها "مساحات خضراء"، وتحديد نسب البناء وتحديد حدود ضيقة للخرائط".

وأكدت المنظمة أن هذه السياسة "تعبر عن تمييز ومحاولة دفع الفلسطينيين للبناء من دون ترخيص أو الهجرة خارج حدود المدينة من خلال ظروف المعيشة في الأحياء الفلسطينية. وعلى سبيل المثال، في نهاية العام 2002، كان الاكتظاظ السكاني في الأحياء العربية يصل إلى حوالي ضعف الاكتظاظ في الأحياء اليهودية: 11.9 متر مربع للفرد الواحد مقابل 23.8 متر مربع للفرد، بالتناسب، مما يدفع الكثير من الفلسطينيين، في ظل غياب البدائل، إلى بناء بيوتهم من دون الحصول على ترخيص".

وأكدت أن تطبيق قوانين البناء على السكان الفلسطينيين أكثر صرامة مقارنة مع تطبيق القانون على السكان اليهود، على الرغم من أن عدد مخالفات البناء في القطاع الغربي للمدينة أعلى بكثير"، حسب تأكيدها.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام