الامم المتحدة : تهجير 1000 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري جراء عمليات الهدم

الثلاثاء، 20 كانون الأول، 2011

قال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة "اوتشا" ان عدد الاشخاص الذين تمّ تهجيرهم جراء عمليات الهدم منذ بداية العام يتجاوز 1000 شخص.

واشارفي تقرير وصل الى انه هدمت السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع 10 مبان يمتلكها الفلسطينيون في القدس الشرقية والمنطقة (ج) في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية. وقد هدمت السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية ثلاثة مبان من بينها منزل، وصالون تجميل، وبلكونة مما أدى إلى تهجير شخصين وتضرر 38 آخرين.

وقال "في مجمّع الخان الأحمر الرعوي في القدس الشرقية هدمت السلطات الإسرائيلية مسكنين من الصفيح، وصادرت خيمة سكنية تبرعت بها لجنة الصليب الأحمر الدولية، مما أدى إلى تهجير 11 شخصا من بينهم تسعة أطفال. وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض لها المجمّع لعمليات هدم خلال أقل من شهرين. ويعد الخان الأحمر أحد المجمعات البدوية الـ20 في محيط القدس التي يتهددها خطر الترحيل من المنطقة في سياق خطة "إعادة التوطين" الإسرائيلية. ومن المخطط تخصيص معظم المنطقة المتضررة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم (ما يسمى مشروع شرق 1)". واضاف" وفي المنطقة (ج) أيضا هدمت السلطات الإسرائيلية بئر مياه تبرعت به منظمة دولية غير حكومية لقرية بيت أولا (الخليل) مما رفع مجموع عدد المباني المتصلة بالمياه التي هدمت منذ مطلع عام 2011 إلى ما يزيد عن 40. بالإضافة إلى ذلك هدمت أربع غرف زراعية في بلدة بيت جالا (بيت لحم) مما أدى إلى تضرر الظروف المعيشية لـ18 شخص من بينهم ثلاثة أطفال". وذكر انه "خلال هذا الأسبوع أيضا تسلم خمسة مزارعين فلسطينيين أوامر إخلاء تنص على مغادرة أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون في قرية قراوة بني حسن (سلفيت) خلال فترة 45 يوما. ووفقا للسلطات الإسرائيلية تعتبر هذه الأراضي "أراضي دولة" في حين أن الفلسطينيين يقولون أنّ بحوزتهم وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي. ويتضرر من هذه الأوامر ما لا يقل عن 80 شخصاً". بالإضافة إلى ذلك سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خلال هذا الأسبوع ستة حوادث متصلة بمستوطنين أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، مقارنة بمعدل أسبوعي بلغ ثمانية حوادث منذ مطلع عام 2011. وقال"في إحدى هذه الحوادث رشق مستوطنون إسرائيليون الحجارة باتجاه سيارات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية كانت مسافرة في الشارع الرئيسي نابلس-قلقيلة مما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين. وخلال هذا الأسبوع أيضا رشق مستوطنون في حادثين منفصلين ثمانية منازل في قرية عصيرة القبلية بالحجارة وألقوا زجاجة حارقة باتجاه منزل في قرية عوريف (وكلاهما في نابلس) مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات. كما ودخل مستوطنون قرية برقين (سلفيت) وحاولوا حرق مسجد وأشعلوا النار في سيارتين مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسيارتين". كما سجل خلال هذا الأسبوع ما لا يقل عن ثلاثة اعتداءات نفذها إسرائيليون يمينيون ومستوطنون إسرائيليون ضد جنود وأفراد شرطة إسرائيليين. وقد قوبلت هذه الاعتداءات بموجة واسعة من الشجب من قبل مسؤولين إسرائيليين والمصادقة على سلسة من "الإجراءات الاستثنائية" التي ستطبق على منفذي هذه العمليات والمشتبه بهم بتنفيذها. وتتضمن هذه الإجراءات, على سبيل المثال لا الحصر, منح الجنود صلاحية اعتقال المستوطنين الذين يرتكبون عمليات عنف ومحاكمتهم في محاكم عسكرية. وبالرغم من أنّ هذه الإجراءات مطبقة على نطاق واسع على الفلسطينيين الذين يرتكبون مخالفات ضد إسرائيليين، فقلما استخدمت هذه الإجراءات ضد المستوطنين رغم منح صلاحية تطبيقها.

من جهة ثانية فقد ذكر التقرير انه سمحت السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع بتصدير ثمانية شحنات من الفراولة تحمل 29. 8 طن. ومنذ مطلع عام 2011 سمح بتصدير ما يقرب من 200 حمولة شاحنة من المحاصيل الزراعية إلى أوروبا، وذلك مقارنة بحوالي 10,000 شحنة من مختلف أنواع المحاصيل النقدية والأثاث والمنسوجات وغيرها من لبضائع التي صُدّرت خلال عام 2005. وقبل فرض الحصار في عام 2007، كان ما يقرب من 95 بالمائة من الصادرات يصدر إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل، في حين أن خمسة بالمائة فحسب كانت تسوق في أسواق أخرى. ونظرا للحصار المتواصل والحظر المفروض على نقل البضائع إلى هذين السوقين المركزيين ما زال حجم الإنتاج والعمالة في قطاعي التصنيع والزراعة محدودا للغاية بسبب حجم السوق المحلية الصغير وانخفاض القدرة الشرائية في أوساط المواطنين.

المصدر: الحرية