البرلمان الأوروبي يعترف
"مبدئياً" بدولة فلسطين
قدم البرلمان الأوروبي، اليوم، دعمه
"المبدئي" للاعتراف بدولة فلسطين، لكن من دون دعوة الدول الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي إلى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.
وعبر البرلمان الأوروبي عن
"دعمه مبدئياً الاعتراف بدولة فلسطين والحل على أساس دولتين" لكن ذلك
"يجب أن يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها" بحسب القرار الذي
اعتمد بغالبية 498 صوتاً مقابل 88.
وهذا النص غير الملزم أعدته خمس كتل
سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.
وكان الاشتراكيون والخضر واليسار
الراديكالي يرغبون في دعوة الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن
الحزب الشعبي الأوروبي (يميني)، التشكيل السياسي الرئيسي في البرلمان، رجح الكفة
لربط ذلك بإعادة إطلاق محادثات السلام.
وأكد رئيس كتلة "الحزب الشعبي"
الأوروبي مانفريد فيبير "ليس هناك أي اعتراف فوري من دون شروط" فيما رحب
نظيره الاشتراكي جياني بتيلا بـ"قرار تاريخي" و"نصر لكل
البرلمان".
وحذر النواب الأوروبيون المؤيدون
"من دون تحفظ لحل الدولتين على أساس حدود 1967" من "مخاطر تصعيد
جديد للعنف يشمل أماكن مقدسة وقد يحول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى نزاع
ديني".
كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى
اعتماد "موقف مشترك" وأن "يصبح فاعلاً حقيقياً ووسيطاً في عملية
السلام في الشرق الأوسط".
وقرر البرلمان "بدء مبادرة
بعنوان برلمانيون من أجل السلام ترمي إلى التقريب بين البرلمانيين الأوروبيين
والإسرائيليين والفلسطينيين" من أجل العمل على تقدم إمكانيات السلام.
كما صوت برلمان لوكسمبورغ، اليوم،
لصالح دعوة الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.
ودعا البرلمان حكومة رئيس الوزراء
كزافيه بيتل إلى "الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية على أساس حدود 1967، على أن
لا يتم تعديلها إلا بموجب اتفاق مع الطرفين".
( ا ف ب، رويترز)