الأربعاء، 11 آب، 2021

بشكل يؤكد مدى العداء الذي تكنه المؤسسات الإسرائيلية للفلسطينيين، على اختلاف تخصصاتها، تواصلت حملات التحريض والعنصرية، الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفي تقرير رسمي صدر عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا”، جرى رصد تلك الحملة، التي غطت الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ورصدت الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

وضمن حملة التحريض جاء على صحيفة "يسرائيل هيوم” مقال يحرّض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جاء فيه: "قام أكثر من 100 معلم وأعضاء طاقم في الأونروا، بنشر محتويات تنشر الكراهية وتشجع على عداء السامية على شبكات التواصل الاجتماعية”.

كما جاء على الصحيفة ذاتها مقال يحمل تحريضا على المجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1948، خاصة السجناء، مطالبا بسن قانون يفرض سحب الجنسية من السجناء الأمنيين، مدعيا "تلقى يارون فريدمان، قبل بضع أيام، مكالمة بائسة. ممثلة قسم الإعفاءات في وزارة القضاء تواصلت معه لإخباره أن المخرب الذي قتل أخاه، جاي، قدم طلبا لتقصير محكوميته”، وتضيف "قُتل جاي فريدمان في عملية عام 1992″، لافتا إلى أن الخلية التي قامت بقتلهم تضمنت عربا إسرائيليين من منطقة وادي عارة، أعضاء في الحركة الإسلامية، وأنه ألقي القبض عليهم وحكم على كل منهم 3 مؤبدات.

وتابع المقال: "للأسف الشديد، حدثت السابقة في سادوم وتم تقصير محكومية مخرب من قبل”، وأضاف "وبالتالي، بدلا من العمل لسحب جنسية مخرب يتلقى أجرا، كجائزة على القتل، من قبل جهة غربية ومعادية – تقوم دولة إسرائيل، بقمة الغرابة والجنون، بفحص إمكانية تقصير محكوميته”.

وفي التقرير جرى رصد أعمال التحريض التي تسمح بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفتح صفحاتها لساسة تل أبيب لكتابة ما يريدون، مقابل تقييد الفلسطينيين، وإغلاق صفحاتهم، حين يتحدثون عن ظلم الاحتلال.

وعلى موقع "فيسبوك” كتب إيلي كوهن – عضو برلمان عن "الليكود” يقول "بينيت (رئيس الوزراء)، ماذا تُخبئ؟ اكشف أمام الجميع ما وعدت أحمد الطيبي وأيمن عودة، توجهت للمستشار القضائي بطلب إلزام بينيت الكشف عن ملخص جلساته مع القائمة المشتركة، حتى يومنا هذا، ومنذ أكثر من شهر، لم يقوموا بالإجابة عن السؤال – ماذا قاموا بالبيع لطيبي وعودة ليحصلوا على دعمهما؟”، وتابع محرضا على العرب في مناطق الـ 48 "حكومة بينيت – حكومة خطيرة لإسرائيل”.

وعلى موقع "فيسبوك” كتب أوفير سوفر – عضو برلمان عن "الليكود”، وهو الحزب الذي يترأسه بنيامين نتنياهو "على كل مخرب قتل يهوديا (في الضفة الغربية) أن يبقى بالسجن حتى الموت نقطة”، وتابع "ممنوع على المحكمة السماح للمخرب محمد اغبارية العودة إلى حضن عائلته في وادي عارة، ممنوع أن نشاهد مرة أخرى مظاهر الفرح والاحتفالات عند عائلة المخرب (مواطن إسرائيلي) والذي يتم استقباله كبطل، كما حدث مع رشدي أبو مخ الذي قتل موشي تمام”.

وأضاف "أنا أطالب وزير الأمن بيني غانتس ووزير القضاء جدعون ساعر، بذل قصارى جهودهما لكي لا نرى المخرب يُطلق سراحه، أتوقع من الائتلاف، أو على الأقل الجهات الصهيونية بداخله، دعم قانون سحب مواطنة المخربين خلال الجلسة القادمة للكنيست”، وأضاف "دم اليهودي ليس مباحا”.

وكتب على "فيسبوك” ايتمار بن جفير – عضو برلمان عن "الصهيونية الدينية” يقول "جئت صباح اليوم لأتماثل وأعاضد عائلات الجنود الذين قتلوا في ليل السبت من عام 1992 على يد المخرب محمد اغبارية. ولا أي دولة يمكن أن تتقبل أمر تخفيف وتقصير محكومية مخرب قتل جنودا، بدلا من التشديد من محكوميته يتناقشون إذا يمكن تقصيرها. هذا وضع مجنون. مكان المخرب القاتل هو في السجن وهناك سيقضي كل حياته حتى الموت”.

كما كتب هذا البرلماني ذو الأفكار المتطرفة "هذا ليس فيديو من غزة، هذا فيديو من رحلة القوارب هنا عندنا في قرية "بلوم” (يقصد قرية الصالحية قرب صفد)، مخيم أطفال ومرشدوهم يغنون أغاني تدعو لقتل اليهود، التحريض والعنصرية”.

ويضيف "من المريب أن نرى أطفالا تكبر مع هذا الكم من الكراهية”.

وحين جاء التقرير على رصد القنوات التلفزيونية، نقل عن موقع "كسر الصمت”، نشره لإفادة الجندي المسرح نمرود غوطسمان.

ويقول الجندي المسرح نمرود غوطسمان، وهو يروي شهادته خلال خدمته العسكرية في مدينة الخليل، أن فتية يهود قاموا باقتحام دكان وخلع بابه، وتكسير محتويات دكان يملكها مواطن فلسطيني، الذي بدوره قام باستدعاء الشرطة للتحقيق في الحادثة.

ويضيف "إلا أن الشرطة التي تمت مواجهتها هي والجنود برشق البيض والشتائم من قبل المستوطنين تراجعت ولم تهتم باعتقالهم أو التحقيق معهم، فلو كان من قام بتنفيذ هذه الأعمال التخريبية فتية فلسطينيون لقام أفراد الجيش والشرطة باعتقالهم ومحاكمتهم”.

وعلى "القناة 13″، جاء في برنامج: المصدر، والذي حمل عنوان (القناصون ينكشفون): "يؤكد الجنود مجددا حول الضغط الذي يتلقونه من قادتهم في إطلاق النار على الفلسطينيين، وتصويب الرصاصة على ركب المتظاهرين الفلسطينيين، الذين لا يشكلون أي خطر، حتى لو حاولوا الاقتراب من الجدار الفاصل”.