"التشريعي الفلسطيني"
يدعو إلى تشكيل جبهة وطنية لقيادة الانتفاضة
ذكرت السبيل، عمّان،
15/10/2015، دعا المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، أمس الأربعاء، إلى تشكيل جبهة
وطنية عريضة لقيادة "انتفاضة القدس"، يكون عنوانها الوطن والمقاومة، ومرادها
الحرية، وقبلتها الأقصى والقدس.
وطالب المجلس،
خلال جلسته التي عقدت بمدينة غزة، الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وقواه، وأماكن تواجده،
بتوفير كافة أشكال الدعم والمؤازرة للمنتفضين بالقدس والضفة الغربية المحتلة.
وتلا النائب محمود
الزهار تقرير اللجنة السياسية، وطالب الدول العربية بتشكيل جيش القدس وتسليحه وتهيئته
لتحقيق "انتصار وعد الآخرة"
ودعا الزهار السلطة
الفلسطينية إلى إلغاء اتفاق أوسلو وما تبعها والتخلص من الأجهزة الأمنية "التي
تلوثت بالتنسيق الأمني".
وطالب العالم الغربي
بمراجعة سياساته تجاه القضية فلسطين، وقال: "فلسطين ستتحرر بإذن الله، إنها حقيقة
وطنية وشواهد تاريخية، وعندها.. سيدفع الغرب ثمن هذه المواقف".
وبين أن هذه الانتفاضة
جاءت لترد على اعتداءات الإسرائيليين، في ظل التآمر الدولي الذي تقوده أمريكا،
"ولترد على توسلات رئيس السلطة في الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن غزة لم ولن
تتخلف يومًا عن ركب المقاومة، ومسيرتها في هذا الجانب واضحة.
وأوضح أن المقاومة
هي خيار أصيل للشعب الفلسطيني، وهي تتناقض مع خيار سلطة الفلسطينية، قائلًا إن خيار
المقاومة المسلحة ليس ظاهرةً خاصة بغزة أو خيار فصيل بعينه، بل خيار الشعب الفلسطيني.
وأضاف "إن
الشعب الفلسطيني في انتفاضة الأقصى يستطيع أن يفشل مشروع التقسيم الزماني والمكاني
بالمسجد الأقصى".
وقال رئيس المجلس
التشريعي بالإنابة أحمد بحر خلال الجلسة إن أقل ما يقدمه عباس تجاه هذه الانتفاضة هو
إلغاء أوسلو ووقف التنسيق الأمني، "ولكنه للأسف لا يزال التنسيق مستمرًا؛ لإجهاض
هذه الانتفاضة".
وثمن بحر موقف
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لوصفه ما يقوم به الاحتلال بالإرهاب،
داعيًا الأمة العربية والإسلامية للتحرك العاجل نصرة لشعبنا.
ووجه بحر تحية
للإعلام الفلسطيني المقاوم، وخاصة وسائل الإعلام الاجتماعي، لدورها الكبير، خصًا بالشكر
فضائية الأقصى والقدس والجزيرة.
من جانبه، طالب
النائب محمد فرج الغول -تعقيبًا على التقرير-، السلطة الفلسطينية بخطوات عملية في محكمة
الجنايات الدولية والكف عن التصريحات الإعلامية، دون عمل في هذا الإطار، والاسراع في
تقديم الملفات لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال الغول:
"السلطة مطالبة بالإسراع في التوجه للمؤسسات الدولية (محكمة الجنايات الدولية)
وغيرها من المحاكم الوطنية التي يسمح قانونها بمحاكمة مجرمي الحرب، والعمل على جلب
قادة الاحتلال إليها كمجرمي حرب.
وأضاف "السلطة
مطالبة بخطوات عملية والإسراع في تقديم الملفات الجاهزة لمحكمة الجنايات الدولية والكف
عن التصريحات الإعلامية لدغدغة العواطف دون عمل.
وطالب المجتمع
الدولي وخاصة أوروبا وأمريكا بإدراج الاحتلال الإسرائيلي على قائمة الإرهاب على مستوى
قيادة الاحتلال وعلى مستوى الدولة التي تمارس "الإرهاب" كدولة عنصرية.
فيما دعت النائب
جميلة الشنطي إلى إيلاء المرأة الفلسطينية جزءًا من تقرير اللجنة السياسية للمجلس؛
لدورها البطولي في هذه الانتفاضة، وقالت: "التاريخ سيسجل كل كلمة نقولها، والمرأة
قدمت الكثير بهذه الانتفاضة".
وفيما أوصى النائب
يحيى العبادسة بضرورة أن ينعقد المجلس التشريعي بكافة كتله وأعضائه، "فهذا أقل
استجابة في ظل هذه الانتفاضة"، آملًا تدعيمًا للوحدة التي قامت في ميدان الانتفاضة.
ودعا العبادسة
إلى ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير ليطلع بدوره، محذرًا من أي التفاف
سياسي على هذه الانتفاضة.
فيما دعا النائب
صلاح البردويل إلى وحدة الخطاب الإعلامي ووقف المناكفات السياسية عبر وسائل الإعلام،
وتوحيد المواقف السياسية في هذا الجانب.
وطالب بالتحرك
الدبلوماسي الفلسطيني لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال: "ما نراه أنه لا
سفارة ولا قيادة سياسية تتحرك لوقف هذه الجراح".
وأضاف المركز الفلسطيني
للإعلام، 14/10/2015، من غزة، أن محمود الزهار دعا الدول العربية إلى البدء بتشكيل
جيش القدس من أجل خوض معركة تحرير المسجد الأقصى، مؤكداً أن المقاومة بكل أشكالها هي
خيار الشعب الفلسطيني.
وقال الزهار خلال
جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي حول أحداث "انتفاضة القدس" اليوم الأربعاء
(14-10): إن "المقاومة هي خيار أصيل لدى الشعب الفلسطيني وهو مخالف لخيار السلطة
في رام الله"، مبيناً أن المقاومة المسلحة ليست ظاهرة خاصة بقطاع غزة بل هي خيار
الشعب كله في الضفة والقدس والداخل المحتل.
وأشار الزهار إلى
أنّ انتفاضة القدس أتت على غير ما يتوقع العالم، "لترد رداً شاملاً على العدوان
الصهيوني المتكرر والصمت والحصار العربي للمقاومة، وعلى توسلات رئيس السلطة في الأمم
المتحدة". كما قال.