التصعيد الإسرائيلي الميداني.. أوراق أمنية وحسابات سياسية

الخميس، 30 تموز، 2015

يواصل الاحتلال رفع وتيرة الاعتداء على المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة على كل الصعد من حيث القتل والإصابة والاعتقال والهدم واقتحام المسجد الأقصى المبارك، ليجد المراقبون في ذلك تصعيدًا يخرج أوراقًا أمنية وحسابات سياسية في المعادلة القائمة على الصعيد الداخلي الإسرائيلي والعلاقة مع الفلسطينيين والمنطقة.

ويعتبر المراقبون أن التنسيق الأمني أحد أهم أسباب التمادي الإسرائيلي في الضفة الغربية, وذلك نتج عنه غياب المقاومة التي كانت درعًا يحمي الشعب الفلسطيني وممتلكاته ويجعل الاحتلال يحسب حسابات كثيرة في المنطقة ما جعل تِلك الورقة تسقط أمام التنسيق.

ويقول المحلل السياسي خالد العمايرة لـ"فلسطين": إن "هناك استسلامًا كاملاً من جانب السلطة للاحتلال, حيث إنها ورموزها يفعلون كل ما تطلب منهم (إسرائيل) أن يفعلوه، لذلك هناك شعور لدى الاحتلال بأنه في غياب المقاومة مع استسلام كامل من قِبل السلطة للأمر الواقع فهو يفعل ما يشاء من مهاجمة المسجد الأقصى وقتل الفلسطينيين وتمرير كل المشاريع الإسرائيلية، بينما وزراء السلطة يجتمعون علانية وسرًا مع المسؤولين الإسرائيليين كان آخرهم اجتماع عريقات مع سلفان شالوم في عمان".

ورأى العمايرة أن السلطة لا تجرؤ على طلب الحد الأدنى من الاحتلال مثل السماح لآلاف الفلسطينيين من قطاع غزة بالعودة للضفة عن طريق معبر بيت حانون علمًا أن معبر رفح مُغلق بقرار سياسي مصري، معتبرًا أن السلطة تخذل الشعب الفلسطيني، ودولة الاحتلال تشعر بأنها لا يُمكن أن تكون أكثر فلسطينية من السلطة.

ويشير المحلل إلى أن التصعيد له خلفيات سياسية منها دفع السلطة إلى مزيد من التنازلات وإلى تخفيض سقف المطالب الفلسطينية على كافة الصعد وخاصة الصعيد السياسي، وإرغام الشارع الفلسطيني على الرضا بالأمر الواقع وأن يبتعد عن فكر المقاومة شيئًا فشيئًا.

إعادة الهيبة

ويذهب بعض المحللين إلى استنتاج أن الاحتلال يسعى إلى تكبيل الضفة المحتلة بقيود القمع والقوة لترهيب الشارع والحد من عمليات المقاومة التي أخذت دورًا خلال شهر رمضان المبارك، وحتى قمع الفتية الذين باتوا يؤرقون منظومة الأمن الإسرائيلية بسلاح الحجارة.

وقال المحلل السياسي أحمد رفيق عوض لـ"فلسطين": إن "الاحتلال بصدد فرض إعادة الهيبة في الضفة الغربية من جهة ومن جهة أخرى عمليًا يريد إغلاق الأمور والضغط على الفلسطينيين بحيث إنه يتمّ التعامل معهم عن طريق العصا والجزرة.

وأوضح أن هذه السياسة يطبقها الاحتلال منذ فترة من الزمن وهي أنه يقدم لهم الرشاوى من جهة ولكنه يقتل ويستبيح دماءهم ويسترخصها من جهة أخرى، وأن الذي يزيد من هذه السياسة التصعيدية هو بقاء الشعب الفلسطيني وحده محاصرًا من قبل أطراف عربية ودولية ولا توجد ردود أفعال فلسطينية ولا عربية ولا دولية على كل تلك الجرائم التي من الممكن أن تؤدي إلى انفجار الضفة في وجه المحتل لأنه لا يمكن التعامل مع الشعب بهذه الطريقة.

ويرى عوض أن الرد على ممارسات الاحتلال يجب أن يكون بأشكال متعددة لأن ما يحدث في الضفة تصعيد خطير جدًا، وأن على السلطة الفلسطينية في ظِل ذلك أن تعيد النظر في علاقاتها مع المحتل.

المصدر: فلسطين أون لاين