القاهرة-المركز الفلسطيني للإعلام

أبدت جامعة الدول العربية، رفضها لتوجهات الحكومة الصهيونية لإضفاء الشرعية على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، معتبرةً هذه الممارسات "باطلة قانونياً".

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين، السفير محمد صبيح، "إسرائيل دولة شاذة تستخدم القضاء لخدمة أغراض الاحتلال التوسعية والعدوانية"، موضحاً أن وتيرة المشاريع الاستيطانية ارتفعت هذا العام بنسبة 19 في المائة مقارنة مع العام الماضي.

واستنكر صبيح، في بيان صحفي الجمعة (13|7)، قيام سلطات الاحتلال بتمليك المستوطنين مساحات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة من خلال تسجيلها باسمهم ومنحهم شهادة "الطابو"، قائلاً "هذا خرق فاضح وواضح للقانون الدولي، حيث أنه لا يجوز إعطاء أية ورقة لمستعمر معتدي ودخيل يغتصب الأرض بقوة السلاح"، كما قال.

وأشار إلى الانعكاسات السلبية للاستيطان على سير العملية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية، قائلاً "الاستيطان لم يبق شيئاً للتفاوض عليه وقضى على حل الدولتين، ولا مجال للحديث عن عملية سلام ذات مغزى أو العودة إلى طاولة المفاوضات في ظل هذا الوضع الذي يستدعي وقفة دولية حازمة بوجه إسرائيل قبل فوات الأوان".

وحذّر من استمرار حالة الصمت الدولي إزاء مشاريع الاستيطان التوسعية، مناشداً المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن تحمّل مسؤولياتهم تجاه ما يجري من تجاوزات وانتهاكات.