"الجهاد الإسلامي": مشروع القرار الفلسطيني "عرض مجاني" لتصفية القضية

أ ش أ: اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن بغطاء عربي سواء عدل أم لم يعدل "هو في حقيقته عرض فلسطيني- عربي مجاني لتصفية قضية فلسطين".

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، واستنادا إلى موقفنا الرافض لخيار التسوية والمفاوضات، نؤكد أن الذهاب إلى مجلس الأمن ليس هو الطريق الذي يعيد لنا الأرض والحقوق، أو ما ينتظره الشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن هذا التحرك لا طائل منه، وهو إمعان في الرهان على "دولة الوهم"، واستمرار لمسلسل التنازل بما يبعدنا أكثر وأكثر عن المسار الصحيح.

وقالت حركة الجهاد في بيانها إن هذا القرار "يؤكد أن ما يسمى بخيار "التسوية والتفاوض" هو خيار الاستسلام والتفريط بحقوق ومقدسات وثوابت شعبنا وأمتنا في وطننا فلسطين".

وأضافت:"قيادة منظمة التحرير والسلطة تبرهن على إصرارها في استمرار مسلسل التنازلات والرهان على العدو الصهيوني والقوى الاستعمارية التي أوجدته، وهي تسوق لنا الذهاب إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية على فتات من الأرض كأنه نصر كبير وفتح مبين".

واعتبرت أن مشروع القرار "يستند في جوهره وصياغته إلى ما لا يغضب أمريكا ويرضي "إسرائيل” وإن ذلك يتجلى ذلك في التنازل سلفا عن كل القرارات الصادرة حول فلسطين عن مؤسسة الأمم المتحدة التي تذهب السلطة للاحتكام إليها، وأيا يكن موقفنا أو تحفظنا على هذه القرارات، فإن الهبوط بسقف المطالبة بالحق الفلسطيني إلى ما دونها لدليل صارخ على مستوى الهوان والتفريط".

وأشارت إلى أن السلطة لا تطالب بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، "بل تتحدث عن مفاوضات تستند إلى هذه الحدود، الأمر الذي يفتح الباب لتبادل الأراضي، لتبقى "دولة المستوطنين" أو "إسرائيل الثانية" في الضفة؛ وتبادل السكان للتخلص من شعبنا المنزرع في أرضه المحتلة عام 1948".

وتابعت:"يتحدث القرار عن القدس "كعاصمة لشعبين" بما يعني الرضوخ لسياسة وأطماع "إسرائيل” في اتخاذ "القدس عاصمة أبدية وموحدة" لها..أي لن يكون هناك "قدس شرقية" عاصمة لنا، وسيتم إطلاق اسم "القدس" على بعض الأحياء الفلسطينية المجاورة لتكون عاصمة الدولة المزعومة".

كما يربط القرار "حق عودة" اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم "بالمبادرة العربية" التي تتحدث عن حل "متفق عليه" لقضية اللاجئين.. أي أنه يربط "حق العودة" ويخضعه لموافقة إسرائيل، وهو ما لا يمكن أن يحدث بالاستجداء والإذعان لها (وفقا للبيان).

ورأت الحركة أن مشروع القرار "يعطي الاحتلال مهلة للبقاء حتى عام 2017، ولا معنى لهذا التاريخ سوى أن تأخذ "إسرائيل” وقتها وتكمل ابتلاع الضفة وتهويد القدس لتحتفل باليوبيل الذهبي في عيد احتلالها الخمسين".