الخميس، 17 كانون الأول، 2020
أدانت حركتا "الجهاد
الإسلامي” والمقاومة الإسلامية "حماس”، الأربعاء، العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية
على تركيا، بسبب امتلاكها منظومة سلاح "إس 400”.
وقال الناطق باسم
حركة " الجهاد الإسلامي” داود شهاب للأناضول، إن تلك العقوبات "شكل من أشكال البلطجة
بحق الدول والحكومات والمجتمعات والشعوب التي تعارض السياسات الامريكية”.
وأضاف أن حركته "تدين
بشدة هذه السياسات والعقوبات ومن بينها العقوبات التي تستهدف تركيا من خلال إدراج مسؤولين
أتراك على قائمة العقوبات”.
ولفت شهاب، إلى أن
واشنطن "تحكمها العقلية الاستعمارية التي تجعلها راغبة بفرض إملاءاتها على كل شعوب
العالم”، مشددا على "حق تركيا بتطوير قدراتها في شتى المجالات”.
وأردف شهاب أنه "لا
يجوز لأمريكا ملاحقة الدول الأساسية في المنطقة (في إشارة إلى تركيا) بينما تقدم كل
الدعم العسكري لإسرائيل التي تُمارس إرهابا وعدوانا واسعا ضد الشعب الفلسطيني كما تُمارس
تهديدا سافرا لشعوب ودوّل المنطقة”.
وكان عضو المكتب
السياسي لحركة "حماس” ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية فيها عزت الرشق قال في
بيان له في وقت سابق اليوم، إن حركته "تدين العقوبات المفروضة مجدّداً على الشقيقة
تركيا، بسبب امتلاكها منظومة إس 400”.
وأكد الرشق "تضامن
حركته الكامل مع الجمهورية التركية، رئيسًا وحكومة وشعبًا”، مؤكدا على "حقّها المشروع
في امتلاك القوّة العسكرية لمواجهة الأخطار التي تهدّدها وحماية أمنها القومي”.
وقال إن "سياسة العقوبات
التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد الدول العربية والإسلامية، لن تفلح في ثنيها عن
الحصول على مقوّمات صمودها ومقدراتها العسكرية”.
وأضاف الرشق "إنّ
هذه الإدارة (الأمريكية) تمارس ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي،
الذي تدعمه بالمال والسلاح ليمارسه إرهابه ويواصل عدوانه وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني
وأرضه ومقدساته”.
والاثنين، أعلنت
الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على تركيا، على خلفية شرائها واختبارها، منظومة
صواريخ "إس 400” الروسية للدفاع الجوي.
وأفادت وزارة الخزانة
الأمريكية، في بيان بإدراج رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية (SSB) إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر
دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، إلى قائمة العقوبات.
وتعليقا على العقوبات،
أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة، معتبرة الخطوة
"خطأ جسيما”.
وتُفرض العقوبات
الأمريكية على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية
المعروفة بـ”كاتسا CAATSA”، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ
في 2 أغسطس/آب 2017.