الحكومة العراقية تلغي قرارًا بمعاملة اللاجئ
الفلسطيني مثل مواطنيها
الخميس، 21 كانون الأول، 2017
أصدرت الحكومة العراقية القرار 76 لعام
2017 ألغت بموجبه جملة من القرارات حول الأجانب المقيمين في العراق، ومن بينها القرار
202 لعام 2001 والذي ينص على معاملة اللاجئ الفلسطيني بالمثل مع المواطن العراقي باستثناء
الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية.
وأشارت رابطة فلسطينيي العراق اليوم الأربعاء
إلى أن قرار الحكومة الجديد يحرم قرابة 4000 لاجئ فلسطيني لايزالون في العراق من إصدار
وثائق سفر وبطاقات شخصية ويترتب عليهم دفع رسوم دخول المدارس والجامعات في حين كانوا
معفيين منها سابقًا.
كما يحرم القانون الجديد فلسطينيي العراق
من العلاج المجاني في المستشفيات العراقية الحكومية، في حين أوقفت الحكومة العراقية
بعد الاحتلال الأمريكي المساعدات المالية عن فلسطينيي العراق.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار 202 مع
بداية 2018، في حين يسود القلق والترقب أوساط اللاجئين الفلسطينيين في العراق في ظل
التضييق عليهم وظروفهم المعيشية الصعبة، وأوضاعهم الأمنية السيئة، داعين الجهات الرسمية
الفلسطينية إلى التحرك العاجل لضمان حقوقهم القانونية والمدنية والإنسانية في العراق.
وكان القرار 202 منح عدة حقوق للاجئ الفلسطيني
من أبرزها إصدار الحكومة العراقية هوية تعريفية بالفلسطيني اللاجئ لديها، وإصدار وثائق
سفر تمكن اللاجئين من السفر إلى خارج العراق، وإعفاء اللاجئين من رسوم دخول المدارس
والكليات، وتأمين العلاج المجاني لمجموع الفلسطينيين في العراق، ومنح اللاجئ الفلسطيني
سكنًا مجانيًا.