الحكومة الفلسطينية: تقليص مساعدات الأونروا "ابتزاز لا أخلاقي"
الخميس، 14 تموز، 2011
قالت الحكومة الفلسطينية في غزة إن وقف عدد من البرامج الإغاثية للاجئين من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) يهدف إلى "ممارسة ابتزاز سياسي لا أخلاقي ومرفوض".
وتابعت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية برئاسة إسماعيل هنية الخميس عددًا من القضايا المهمة على مختلف الصعد السياسية والإدارية والميدانية وخاصة الإجراءات التي قامت بها الأونروا خاصة قيام مفوضها العام بتغيير اسمها إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت الحكومة أنه لا يحق لمفوض عام الأونروا تغيير اسمها بشكل أحادي بعيدًا عن الأمم المتحدة والأطراف المعنية.
ورفضت هذا التغيير، محذرة من أنه يحمل دلالات خطيرة في إطار الالتفاف على قضية اللاجئين. وطالبت وكالة الغوث بالتراجع فورًا عن تغيير اسمها بشكل غير قانوني.
واستهجنت الحكومة محاولات تغيير دور الأونروا في عدة اتجاهات مثل الدور السياسي الذي لا يعد من مهامها، إضافة إلى محاولتها التنصل من دورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين.
وقالت إن "قضية اللاجئين أحد أهم الثوابت الفلسطينية ولا تنازل عن حق العودة ومسئولية المجتمع الدولي عبر مؤسساته عن اللاجئين إلى حين عودتهم إلى بيوتهم وديارهم".
تضليل
كما استهجنت الحكومة محاولات الأونروا تضليل الرأي العام بإعادة الاسم إلى ما كان عليه، حيث بقي الاسم الجديد باللغة العربية والانجليزية والعبرية.
واستنكرت الحكومة التراجع الخطير من المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ملف اللاجئين بتقليص الدعم المالي المطلوب لتنفيذ برامج تشغيل وغوث اللاجئين لحين عودتهم إلى أرضهم، وطالبتهم بتقديم المال اللازم لذلك، بل على المجتمع الدولي التحرك الفوري وأخذ الإجراءات اللازمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأدانت التراجع الخطير في موقف الأمم المتحدة من الحصار على القطاع بإعطاء الغطاء للعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية وتحويل المجرم إلى ضحية، مما يغريه بمزيد من العدوان في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي وقرارات الجمعية السابقة.
المصدر: دائرة شؤون اللاجئين – وكالات أنباء