الحكومة: المنطقة الجمركية في الضفة حصار جديد على القطاع

غزة-المركز الفلسطيني للإعلام

اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة المنطقة الجمركية الفلسطينية المنوي إقامتها في الضفة الغربية ستؤدي إلى خلق حصار جديد على القطاع، وفساد جزء كبير من بضائع التجار خلال انتظارها في مخازن الجمارك، نظراً لطول الفترة الزمنية التي يحصل فيها التاجر على بضاعته.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها اليوم الاثنين (10|9) وزارة الاقتصاد الوطني في غزة وشارك فيها وزير الاقتصاد الوطني الدكتور علاء الدين الرفاتي، ووكيل الوزارة الدكتور ابراهيم جابر، ووكيل وزارة الخارجية الدكتور غازي حمد، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الوطنية علي الحايك، ورجال أعمال من مختلف القطاعات الصناعية.

وقال الرفاتي: "إن المنطقة الجمركية ستزيد من تعقيدات إدخال البضائع إلى الموانئ نتيجة نقلها وفحصها فنياً والإجراءات الإدارية المعقدة، مما يسبب ذلك في التقليل من جودتها لكثرة تحميلها وإنزالها داخل الموانئ".

وأضاف: "المعلومات حول المنطقة الجمركية غير دقيقة حتى اللحظة، وسنعقد خلال الفترة القادمة المزيد من اللقاءات لمناقشتها مع كل القطاعات الصناعية، وسنسعى للحفاظ على مصلحة القطاع الخاص ولن نسمح بأن يتضرر".

بدوره، قدّر حمد تخوف تجار غزة بأن تصبح المنطقة الجمركية ميزة للضفة دون غزة، مشيراً إلى أن المعلومات حولها غير كافية، داعياً رجال أعمال من غزة إلى مناقشة مخطط المنطقة مع المسئولين بالضفة الغربية لفهم الصورة بشكل أوضح.

من جهتهم، طالب رجال الأعمال الجهات المسئولة برفض فكرة إقامة المنطقة الجمركية لأنها ستضر بالقطاع الصناعي كثيراً، مؤكدين أن الهدف من إقامتها جباية الضرائب، والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.