الحكومة تطالب بتشكيل لجنة دولية حول اغتيال
الدرة
غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
طالبت الحكومة الفلسطينية في غزة، منظمة الأمم
المتحدة والمجتمعين الدولي والعربي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، حول المزاعم الصهيونية
المتعلقة بعدم المسؤولية عن حادثة اغتيال الطفل الفلسطيني محمد الدرة بداية انتفاضة
الاقصى في ايلول (سبتمبر) من عام 2000.
وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت في التاسع والعشرين
من ايلول (سبتمبر) من عام 2000 الطفل الدرة على مفرق الشهداء "نتساريم" جنوب
مدينة غزة، حيث كان يحتمي خلف والده جمال الذي اصيب اصابات خطيرة. وقد وثقت كاميرا
تابعة للتلفزة الفرنسية عملية اعدام الدرة ووالده يستغيث دون مجيب.
وادعت مصادر صهيونية أن الطفل الدرة لم يمت
وأنه لا يزال على قيد الحياة وأن الصورة التي بثت هي "صور مفبركة" لإثارة
الرأي العام العالمي ضد الدولة العبرية.
وقال الدكتور عطا الله أبو السبح وزير العدل
في الحكومة الفلسطينية في غزة في تصريح مكتوب تلقت "قدس برس" نسخة عن:
"إن دولة الاحتلال مستمرة في سياسية الكذب والمراوغة التي تنتهجها منذ إنشائها"،
معتبراً تلك المزاعم "مخالفة للواقع والحقيقة بل ومخالفة لشهادة قادة الاحتلال
أنفسهم ومنهم اللواء غيورا آيلاند قائد شعبة العمليات في العام 2000 الذي أفاد بأن
الدرة قتل جراء إصابته بأعيرة نارية أطلقها جنود إسرائيليين".
واعتبر أبو السبح تصريحات وزير الحرب الاسرائيلي
موشيه يعالون بهذا الصدد "ما هي إلا محاولة يائسة لتحسين صورة دولة الاحتلال أمام
المجتمع الدولي عن طريق تزييف التاريخ وقلب الحقائق وتحويل الجلاد لضحية"، على
حد تعبيره.