الحكومة توضح موقفها من إغلاق مكتب معا والعربية
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها مستمره على مهجها وسياساتها التي
تكفل الحريات العامة، وتصون حرية الرأي والتعبير، وتضمن حرية العمل الصحفي
والإعلامي في أطار القوانين والأنظمة.
وشددت في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الجمعة
(26-7) في معرض تعقيبها على قرار النائب العام بإغلاق مقري فضائية العربية ووكالة
معا في قطاع غزة، على أنها تضع مسألة السلم المجتمعي والأهلي والحفاظ على الشعب
الفلسطيني على رأس أولوياتها في الحكومة.
وأشارت إلى أن "معركة التحرير والصراع مع العدو تتطلب مواجهة كل ما من
شأنه إثارة القلاقل والفتن وخدمة الاحتلال ونشر دعايته السوداء".
رفض تشويه شعبنا ومقاومته
وثمنّت دور الوسائل والمؤسسات الإعلامية، وقالت: "نطمح أن تستمر
بالقيام بدورها ورسالتها السامية بنقل الحقيقة متبعة معايير المهنية والمسئولية
المجتمعية".
وأضافت: "نؤكد أننا حذرنا مرارا المكاتب التي تم إغلاقها اليوم من
مغبة التمادي والاستمرار في بث ونشر التقارير والأخبار الكاذبة والملفقة، وقيامها
بتعمد الزج بالشعب الفلسطيني ومقاومته في شئون الدول الأخرى زورا وبهتانا والعمل
على نشر الكراهية والتحريض إلا أنها استمرت في حملتها بل وزادت وتيرتها خلال
الأسابيع الماضية".
الحقيقة مرحب بهـا
وأكدت على أنها لن تسمح بأن تساهم أي وسيلة إعلامية في توتير علاقتنا مع
الدول الأخرى، مؤكدة على سياستها الواضحة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
واعتبرت أن "حالة الأمن التي يشهدها قطاع غزة لن تكون رهينة لأجندات
خارجية تنفذ من خلال بعض وسائل الإعلام ".
ورحبت الحكومة بالحقيقة والإعلام الوطني الحر، وختمت بيانها بتأكيدها
"أنه ما زال الباب مفتوحا لقناة العربية ووكالة معا لتصويب مسارهما الإعلامي
المهني، والعمل وفق الأنظمة والقوانين".