الحكومة: قانون
"برافر" ترانسفير جديد ويكشف الوجه القبيح للاحتلال
اعتبرت الحكومة الفلسطينية قانون "برافر" الصهيوني،
قانونًا عنصريًا يؤدي إلى عملية "ترانسفير" جديدة ويكشف الوجه القبيح للاحتلال
ورغبته في ترحيل أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم".
ودعت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي ليل الثلاثاء
(7-5) في مقرها بغزة المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في
الأرض المحتلة عام 1948، ومنع تهجيرهم، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب
الفلسطيني منذ النكبة إلى اليوم، معتبرة أن "تزامن إصدار هذا القرار في ذكرى النكبة
دليل جديد على استمرار النكبة وتداعياتها حتى يومنا الحالي".
واستنكرت اقتحام المستوطنين المتكرر لباحات المسجد الأقصى،
واعتبرته "انتهاكا خطيرًا، وتدنيسًا للأماكن المقدسة"، محذرة الاحتلال من
التمادي فيه، داعية الأمة العربية والإسلامية "إلى التحرك العاجل لحماية الأقصىى
والوقف الفوري لهذه الجرائم بحقه".
ورحبت الحكومة الفلسطينية بالزيارة التاريخية للعلامة الشيخ
يوسف القرضاوي ووفد العلماء المسلمين التي ستبدأ اليوم إلى قطاع غزة، مثمنة في الوقت
نفسه "مواقفه التاريخية لصالح فلسطين وقضيتها المدافعة عن الأمة وعقيدتها وحضارتها".
ونددت الحكومة في غزة "بالهجوم العدواني الذي شنته قوات
الاحتلال ضد سوريا"، واعتبرته "تدخلًا خطيرًا وعدوانا سافرًا يستوجب من الأمة
الوقوف أمامه واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهته".
وأكدت أنها ترفض بشكل قاطع أي عدوان صهيوني على سورية أو
أي من الدول العربية والإسلامية تحت أي مبررات أو ذرائع يسوقها الاحتلال لتسويغ جرائمه،
داعية جامعة الدول العربية أن تتخذ موقفا حازما وموحدا "لمنع الاحتلال من القيام
بأي عدوان أو استباحة في أي اتجاه كان".
المركز الفلسطيني للإعلام، 8/5/2013