الداخلية تؤكد التزامها
بضمان الحريات وتحذر من حملة ضدها
طالبت وزارة الداخلية والأمن
الوطني في قطاع غزة كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بالعمل وفق القواعد المهنية
التي قامت من أجلها، وأن يشكلوا "حالة تدافع إيجابية مع الحكومة بما يخدم مصلحة
الشعب الفلسطيني وتحقيق أفضل مستويات العيش له".
وأعربت الوزارة في بيان لها عن استغربها لما يتم تداوله في الفترة الأخيرة
من حملة مستمرة تقوم عليها مؤسسات حقوقية وإعلامية "أصحابها لهم مواقف مسبقة؛
لنشر الأكاذيب وتضخيم وتهويل لبعض الأخطاء، فيما يتعلق بالحريات العامة والخاصة لأبناء
شعبنا في قطاع غزة.
وأكدت التزامها بضمان الحريات العامة والخاصة التي كفلها القانون الفلسطيني.
وقالت: "إن قطاع غزة يعيش حالة من الأمن والاستقرار والحرية لم تتوفر فيه منذ
تأسيس السلطة الفلسطينية، والمواطن الفلسطيني في قطاع غزة هو الشاهد على ذلك".
وأضافت: "إن استمرار الانتقاد والذي يصل لحد التحريض أحيانا ضد الحكومة
بل وتلفيق الأكاذيب سواء من مؤسسات أو أشخاص، يعكس حالة الحرية غير المسبوقة التي يتمتع
بها قطاع غزة بكافة مكوناته".
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية
من انتهاك للحريات العامة والخاصة للمواطنين في قطاع غزة "في معظمه لا أساس له
من الصحة، والبعض الآخر يجري تهويله وتضخيمه، وهو من نسج خيال من يعكسون مواقفهم الشخصية
على عملهم المهني".
المركز الفلسطيني
للإعلام، 29/4/2013