الإثنين، 24 آب،
2020
قال الخبير في الشؤون
الاقتصادية والسياسية، سمير الدقران: إن على بريطانيا تسديد ما مجموعه 7 تريليون دولار
للشعب الفلسطيني.
وبين أن هذا المبلغ
هو القيمة التراكمية لمبلغ 137 مليون جنيه فلسطيني استولت عليه بريطانيا بعد إنهاء
احتلالها لفلسطين عام 1948، حسب وثائق أرشيفية رسمية.
وأضاف الدقران بحديثه
لـ"قدس برس": إنه "في عام 1917 احتلت بريطانيا فلسطين بعد هزيمة الدولة
العثمانية، ومنعت استخدام العملة التركية فيها، وسمحت باستخدام العملة المصرية والإنجليزية
لمدّة معينة".
وتابع حديثه:
"أصدر المندوب البريطاني في عام 1927 مرسوم النقد الفلسطيني الذي بموجبه استبدل
الجنيه المصري بالجنيه الفلسطيني، والذي ظل عملة البلاد حتى عام 1948 ووقوع فلسطين
تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار الدقران إلى
أنه تم تشكيل البنك المركزي الفلسطيني الذي عُرف باسم مجلس النقد الفلسطيني (بسك) الذي
كان يضع في احتياطه جنيها ذهبا مقابل كل جنيه فلسطيني يتم صكه.
وأوضح أنه بعد تشكيل
مجلس النقد الفلسطيني أصبحت فلسطين ضمن منطقة الإسترليني كعضو، من ثم جمدت بريطانيا
جميع الأموال الفلسطينية التي كانت موجودة في البنك المركزي، وحظرت خروجها بموجب قانون
في بريطانيا اسمه "الدفاع المالي البريطاني".
وأكد الدقران على
أنه حينما وقعت فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 أُخرجت من منطقة الإسترليني،
بعد أن استولت بريطانيا على جميع الأموال التي كانت موجودة في مجلس النقد الفلسطيني
والتي بلغت 138 مليون جنيه فلسطيني، والذي قدر بألف طن من الذهب الخالص، وأرسلتها إلى
لندن.
وأشار إلى أن قيمة
هذه الأموال في الوقت الحالي هو 80 مليار دولار، في حين أن قيمتها التراكمية على مدار
72 عاما من الاحتجاز تصل إلى 7 تريليون دولار.
وأكد أنه يمتلك وثائق
تؤكد الحقائق التي كشفها، وهي التقارير التسلسلية لمجلس النقد الفلسطيني آنذاك، مشيرا
إلى أن "الأردن وإسرائيل استردت بعض ما كان معها من الجنيهات الفلسطينية التي
كانت بحوزتها ذهبا"، وفق قوله.
وشدد الخبير الاقتصادي
الفلسطيني على أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني قائلا: "هذه حقوق وودائع
فلسطينية استولت عليها بريطانيا كقوة احتلال، ويجب أن تعاد لفلسطين".
وأضاف: "الأصل
في الأمور أن يكون لدينا مستشارون قانونيون واقتصاديون لمتابعة هذه الحقوق الفلسطينية
من أجل العمل عليها واستردادها".
واحتلّ الجيش البريطاني
فلسطين جميعها عام 1917، وانتُدبت بريطانيا عليها من "عصبة الأمم" (منظمة
دولية سبقت الأمم المتحدة)، وتم إدارة الانتداب في فلسطين بواسطة المندوب السامي البريطاني
الذي مارس جميع السلطات الإدارية والتشريعية فيها.
وفي عام 1948 خرجت
بريطانيا من فلسطين، واستولت العصابات الصهيونية على أراضٍ فلسطينية أقاموا عليها
"إسرائيل"، فيما عرف فلسطينيا بـ"النكبة".
ووقعت ثلاثة أرباع
فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، وحكمت قطاع غزة
السلطات المصرية.