القاهرة- المركز الفلسطيني للإعلام

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، إن إنجازات مهمة تمت في اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رافضاً ما يردده البعض بأن الاجتماع فشل ولم يحقق النتيجة المرجوة التي كان الجميع يتطلع إليها.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الاثنين (11-2): "العكس صحيح، نعتبر أن هذه الجولة من الاجتماعات كانت إيجابية، وإن لم تحقق التقدم الذي كنا نأمله منها"، مشيراً إلى إنجازات مهمة تحققت، أهمها مناقشة نظام انتخابات المجلس الوطني وإنجاز معظمه، وقال: "الترتيبات والتحضيرات لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس صحيحة وسليمة أصبحت قاب قوسين بعد أن كانت معطلة منذ عام 2005... بعد أن وضعت على الطريق الصحيح".

وعما إذا كانت زيارة الرئيس باراك أوباما للمنطقة ألقت بظلالها السلبية على الاجتماعات فلم تأت النتيجة بالدرجة المرجوة، أجاب: "نعلم تماماً أن هناك جهات خارجية تسعى إلى تعطيل المصالحة ووضع العراقيل لها، لكننا نعتقد أن الأخ أبا مازن حريص على إنجازها".

ورفض الاتهامات التي وجهت إلى "حماس" بأنها تقف وراء تعطيل تشكيل الحكومة بسبب موقفها المخالف لما أجمعت عليه الفصائل والقوى الفلسطينية، وقال: "القضايا كافة التي تم التوصل إليها جرت بالتوافق... والقضايا التي لم تنجز رفعت للنقاش لمعالجتها داخل الإطار القيادي".

وعلى صعيد النقاط الخلافية، وعلى رأسها الحكومة والانتخابات، أجاب: "كنا جاهزين تماماً للمباشرة في تشكيل الحكومة وفق الأسس التي تم التوافق عليها"، لافتاً إلى أن تأجيل التشاور في تشكيل الحكومة جاء بطلب من الإخوة في حركة "فتح" لأسباب فنية تتعلق بهم، "ونحن تفهمناها وتجاوبنا مع طلبهم هذا".

ولفت الرشق إلى أن مسألة التزامن بين إعلان تشكيل الحكومة وإعلان موعد الانتخابات (والذي تتمسك به فتح) أمر لم نتفق عليه مسبقاً، موضحاً أن التزامن المتفق عليه هو التزامن في عقد انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن تشكيل الحكومة غير مرتبط بالانتخابات، وقال: "نحن (في حماس) نرى ضرورة الاستعجال في إنجاز ملف الحكومة والتحرك قدماً في تشكيلها لأنها أهم مظهر من مظاهر إنهاء الانقسام، وعلى رأس مهامها إزالة آثار الانقسام وتكريس الحريات العامة"، لافتاً إلى أن التحضير للانتخابات والإشراف عليها هو أحد مهامها وليس كل مهامها, ورأى أن "تحديد سقف زمني للحكومة بثلاثة أشهر أمر غير منطقي لأنها لا تكفي لتوفير المناخات الإيجابية المناسبة ولا للتحضير للانتخابات... إضافة إلى أن هذا أمر لم يتفق عليه".

وعلى صعيد مطالبة "حماس" بلجنة انتخابات عليا خاصة بانتخابات المجلس الوطني في الخارج، قال: "البعض طالب بأن تكون لجنة الانتخابات المركزية الخاصة بالداخل وبالسلطة هي ذاتها لجنة الانتخابات التي ستشرف على انتخابات المجلس الوطني في الخارج، وهذا أمر غير منطقي لأنه لا يجوز رهن المنظمة بمؤسسات السلطة... بل يجب أن تكون هناك لجنة انتخابات عليا تشرف على انتخابات المجلس الوطني في الخارج". وزاد: "قلنا إن لجنة الانتخابات المركزية يتم تفويضها بمتابعة انتخابات أعضاء المجلس الوطني داخل الوطن"، لافتاً إلى أن التحضيرات لانتخابات المجلس الوطني في الخارج أمر ليس سهلاً، ويشوبه الكثير من التعقيدات، بدءاً من حصر الأسماء وتسجيلها، إلى الاتفاق مع حكومات هذه الدول لاتخاذ الإجراءات التي تتطلبها العملية الانتخابية. وقال: "معظم الاقتراحات التي قدمتها حماس خلال الاجتماعات والمنوطة بتعديل النظام الأساسي للمنظمة، لاقى ترحيباً من الجميع".