السلطة الفلسطينية تدرس الخيارات القانونية
بعد الكشف عن موت عرفات اغتيالاً
رام الله: بدأت المؤسسات الفلسطينية دراسة
الخيارات القانونية بعد صدور تقرير المختبر النووي السويسري الذي يشير إلى وفاة
الرئيس الراحل ياسر عرفات اغتيالاً استناداً إلى وجود نسبة كبيرة من مادة
البولونيوم في رفاته تزيد 18 مرة عن المعدل الطبيعي لوجود هذه المادة في جسم
الإنسان،
وقال مسؤولون فلسطينيون إن المرحلة التالية
ستكون الكشف عن الفاعل وتقديم الدليل على ضلوع إسرائيل في عملية الاغتيال. وذكر
رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني المستشار فريد الجلاد لـ «الحياة» أنه «يوجد
فرضية لدينا مفادها أن إسرائيل وقفت وراء الاغتيال، لكن السؤال بالنسبة لنا في هذه
المرحلة هو تقديم الدليل على ذلك».
وقال الجلاد إن التقرير يكشف ضلوع دولة في عملية
الاغتيال، وهي جريمة اغتيال سياسي. وأضاف: «وعندما تتوافر الأدلة يمكن اللجوء إلى
الجهة صاحبة الاختصاص لمقاضاة الدولة الفاعلة».
وقالت السيدة سهى عرفات لـ «الحياة» إنها تنتظر
نتائج القضية التي رفعتها أمام القضاء الفرنسي في اغتيال زوجها. وأضافت: «أنا أثق
بالقضاء الفرنسي والعدالة الفرنسية، وسأنتظر. لكن في غضون ذلك سأجرى التحضيرات
اللازمة للخطوة التالية في حال حدث تأخير في القضية المرفوعة أمام القضاء
الفرنسي».
ولفتت إلى أن «القضية الآن في يد السلطة
الفلسطينية التي عليها التحقيق والبحث عن الأداة التي استخدمت في الاغتيال، أي
الشخص الذي قام بإيصال مادة البولونيوم القاتلة إلى الشهيد».
وذكرت أن خبراء المعهد السويسري أبلغوها بأنهم
على استعداد لتقديم شهادتهم أمام أي محكمة في قضية الاغتيال، مشيرة إلى أن «المعهد
السويسري هو أهم معهد للفحص النووي في العالم، والخبراء العاملون فيه أكدوا لي أن
الموضوع يتعلق بجريمة اغتيال، وأنهم مستعدون للظهور أمام أي هيئة قضائية لتقديم
شهادتهم في ذلك».
إلى ذلك، طالب عضو منظمة التحرير الفلسطينية أبو
يوسف بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في موت عرفات
وقال إن «النتائج أثبتت تسمم عرفات بمادة
البولونيوم». وأضاف «كما تم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مقتل رفيق الحريري فيجب
ان تكون هناك لجنة دولية للبحث في مقتل الرئيس عرفات».
واتهم أبو يوسف إسرائيل بالضلوع في قتل عرفات
مشيراً إلى انه «في تلك الفترة كان معروفاً للجميع أن الهدف كان إزاحة عرفات من
المشهد السياسي وهو ما سعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف ان «أصابع الاتهام الآن موجهة الى
إسرائيل، ومن يستطيع اثبات ذلك هو لجنة تحقيق دولية استناداً إلى التقارير والظروف
التي أحاطت بمقتله».
الحياة، لندن، 8/11/2013