السلطة الفلسطينية تدعو الاتحاد الأوروبي الى إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

الخميس، 20 أيلول، 2012

دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام سامر البرق وحسن الصفدي وأيمن شراونة وسامر العيساوي "بعدما تدهورت أوضاعهم الصحية بشكل خطير جداً وأصبح الموت يهدد حياتهم".

جاء ذلك خلال استقباله مفوض الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، جت روتر في مقر وزارة الأسرى في رام الله، حيث سلمه مذكرة حول تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين.

وطالب قراقع خلال الاجتماع مع روتر، الاتحاد الأوروبي التدخل العاجل لوضع حد لمأساة إنسانية قد تحدث بحق الأسرى المضربين بعد إضراب طويل عن الطعام، مؤكداً أن على الاتحاد الأوروبي العمل لحماية حقوق الأسرى بالسجون وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف المواثيق الدولية والإنسانية والضغط باتجاه إلغاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بحق الأسرى.

وشكر قراقع موقف مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين اشتون التي دعت يوم 15/9 إلى إنقاذ حياة الأسرى المضربين.

بدوره أكد روتر أن الاتحاد الأوروبي على اتصال دائم بالجانب الإسرائيلي ويعمل من اجل تجنب وفاة أي أسير مضرب عن الطعام، ويتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية في السجون، مؤكدا على أهمية أن تحترم إسرائيل حقوق الأسرى ولا تمس بكرامتهم الإنسانية.

وفي سياق متصل، دعت فرنسا السلطات الاسرائيلية الى "اتخاذ الاجراءات المناسبة بصورة عاجلة" بشأن الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وبعضهم في حالة خطيرة، على ما افادت الاربعاء وزارة الخارجية الفرنسية.

وردا على سؤال حول وضع هؤلاء الاسرى صرح الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو في مؤتمر صحافي "نحن قلقون من وضع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وبعضهم قيد الاعتقال الاداري، انهم في حالة خطيرة". واضاف: "اننا، من الناحية الانسانية، ندعو السلطات الاسرائيلية الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بصورة عاجلة".

ويرفض اربعة اسرى فلسطينيين تناول الطعام وبعضهم منذ اشهر عدة، احتجاجا على طول بقائهم قيد الاعتقال الاداري وقد نقل احدهم، هو الاسير سامر برق الى وحدة العناية الفائقة في مستشفى اساف هاروفيه بوسط اسرائيل على ما افادت لجنة التضامن معه.

وتظاهر نحو مئتي فلسطيني أول امام مقر الهلال الاحمر في رام الله تضامناً مع هؤلاء الاسرى.

وينص الاعتقال الاداري الموروث من الانتداب البريطاني على أن بإمكن محكمة عسكرية ان تأمر بالاعتقال من دون ملاحقة ولا محاكمة لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد الى ما لا نهاية.

وقال لاليو ان "فرنسا تذكر بان الاعتقال الاداري يجب ان يظل اجراء استثنائيا لمدة محددة وان يتم في اطار احترام الضمانات الاساسية وخصوصا حق المعتقل في الدفاع ومحاكمة عادلة في مدة معقولة"، مذكراً بان باريس اعربت مرارا، على الصعيد الوطني ومع شركائها الاوروبيين، عن "قلقها" الى السلطات الاسرائيلية.

المصدر: "المستقبل" ووكالات