السلطة الفلسطينية تطلب تعديل اتفاقية باريس إضـراب وسـائـل
النقـل العـام اليـوم
الإثنين، 10 أيلول، 2012
طلبت السلطة الفلسطينية أمس، من إسرائيل رسمياً إعادة
التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية، لضرورة تعديلها في ظل الاحتجاجات التي تعم شوارع
الضفة الغربية ضد سياسة الحكومة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، فيما من المقرر أن يبدأ
اليوم إضراب شامل لوسائل النقل العام.
واتفاقية باريس الاقتصادية هي الملحق الاقتصادي لاتفاق
أوسلو الموقع في العام 1994، التي وضعت شروط العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة
الفلسطينية.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ «18 عاماً
(مضت) على اتفاقية باريس الاقتصادية وأصبحت تشكل عبئاً كبيراً على كاهل الشعب الفلسطيني،
ما أدى إلى ظروف مالية واقتصادية صعبة جداً»، مشيراً إلى أنه أرسل خطاباً بناء على
طلب من الرئيس محمود عباس إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية يطلب «فتح اتفاقية باريس» ويعرض
تشكيل لجنة فنية مشتركة للتفاوض بشأن تعديلها.
وتحدد الاتفاقية مشروعاً اقتصادياً لوحدة جمركية بين
إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويربط ضريبة القيمة المضافة بمعدلاتها في إسرائيل البالغة
حالياً 17 في المئة وهو ما يمنع فعلياً أي تخفيضات كبيرة في الأسعار في الضفة الغربية.
ولم يتم تنفيذ بنود أخرى تتيح للفلسطينيين إبرام اتفاقات تجارة حرة مع دول أخرى.
ويأتي ذلك في ظل موجة الاحتجاجات المتواصلة التي تجتاح
الضفة الغربية. وتظاهر في نابلس أمس نحو 200 شخص ضد غلاء المعيشة مطالبين رئيس الحكومة
سلام فياض بالاستقالة و«الرحيل». وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «فاض الكيل» و«لم
يجوّعنا الاحتلال ولكن فياض جوّعنا».
واعتصم عشرات العاملين في قطاع النقل العام والمواصلات
أمام مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، وتمهيداً
لإضراب شامل اليوم في كل محافظات الضفة الغربية. وقال نقيب عمال النقل العام محمد سرحان
«إن خطوتنا بهذا الاعتصام تمهّد لإضراب شامل غدا (اليوم) فى كل محافظات الضفة الغربية،
ما يعني شل الحركة تماماً».
أما الرئيس الفلسطيني، فأعلن أمس الأول، أنه طلب من الحكومة
التي يطالب الفلسطينيون باستقالتها إيجاد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية. وقال في مؤتمر
صحافي «أوعزت للوزراء المختصين في الحكومة، للاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والقطاع
الخاص، والمجتمع المحلي، يوم غد الأحد (أمس)، لدراسة الحلول بشأن الأزمة الاقتصادية
الراهنة»، مشيراً إلى أن «سبب الأزمة هو الاحتلال الإسرائيلي والحل الجذري هو ذهاب
الاحتلال».
وفي هجومه على حركة حماس، قال إنه ليس من حق حماس ورئيس
حكومتها المقالة إسماعيل هنية تمثيل الفلسطينيين في الخارج، موضحاً «لا علاقة له بشيء.
هو ليس رئيس وزراء لحكومة مقالة أو غير مقالة ولا نسمح له بأن يجلس معنا في القمة أو
أي مؤتمر رسمي عربي أو دولي»، في إشارة إلى ما تم تداوله عن دعوة هنية للمشاركة في
قمة عدم الانحياز في طهران في آب الماضي.
على صعيد آخر، وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح كلية
في مستوطنة في الضفة الغربية، وضع جامعة في خطوة ما زالت تتطلب حكماً من المحكمة العليا
ومدعي عام الدولة.
وكان «مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة» (الاسم
الاستيطاني للضفة الغربية) أوصى في تموز الماضي بالاعتراف بكلية «اريئيل» كجامعة بحيث
تكون الأولى من نوعها في مستوطنة في الضفة الغربية. ولكن مجلس التعليم العالي الإسرائيلي
عارض الطلب واصفا إياه بالخطوة «السياسية»، وقدم دعوى أمام المحكمة العليا.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «أحب أن اكسر الاحتكارات
والكارتلات في كل المجالات وهذا احد المجالات»، مؤكداً أن مستوطنة «اريئيل جزء لا يتجزأ
من إسرائيل وستبقى كذلك في إطار أي تسوية في المستقبل مثلها مثل باقي الكتل الاستيطانية».
من جهة ثانية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ثلاثة صواريخ
سقطت أمس في جنوب الأراضي المحتلة ما أدى إلى تعليق الدروس في بعض مدارس المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أن «صاروخين
سقطا قرب بئر السبع وآخر سقط في نيتيفوت حيث الحق أضراراً جسيمة في منزل وأخرى طفيفة
في منزل ثان».
بدوره، قال نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية الألماني
غيدو فسترفيله «أريد أن أوضح بشكل لا يقبل التأويل بأن الذين يطلقون الصواريخ من غزة
سيدفعون الثمن، وقد دفع من سبقهم الثمــن وهم أيضاً سيدفعونه مستقبلاً».
(«السفير»،
أ ف ب، رويترز، أ ش ا)