السلطة الفلسطينية سلمت وثائق
الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية
رام الله ـ أحمد رمضان
منعاً للتشكيك بجدبتها، وقطعاً
للطريق على أي محاولات لتأجيل تقديم الوثائق التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود
عباس مساء أول أمس، وأمام عدسات التلفزة ووسائل الاعلام، في سابقة هي الاولى من
نوعها، للانضمام إلى 15 اتفاقية ومنظمة دولية، سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض
المالكي، هذه الوثائق رسمياً إلى ممثلي الجهات الدولية المختصة، وهم ممثل الأمين
العام للأمم المتحدة، روبرت سيري، وممثل الاتحاد السويسري، وكذلك نائب ممثل
المملكة الهولندية وبول غارنيير.
وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها امس
أن «قرار الرئيس عباس، جاء بعدما رفضت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة
الرابعة من الأسرى الفلسطينيين كما هو متفق عليه اميركياً وفلسطينياً وإسرائيلياً،
كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني إلى لمنظمات الدولية«.
واضافت: «إن الرفض الإسرائيلي يشكل صفعة قوية للجهود الأميركية والدولية الرامية
لإنجاح المفاوضات، خصوصاً الجهود المخلصة والكبيرة التي بذلها وزير الخارجية
الأميركي جون كيري«.
واشار البيان إلى إن الوزارة «تحمل
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تنصلها من هذا الاتفاق وعن تداعياته،
وإنها ترى أن انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، هو حق أصيل
للشعب الفلسطيني، يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية
الدولية، كما ترى الوزارة أن قرار القيادة هو خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية
السلام والمفاوضات من براثن تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات السلام وتنكرها
لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه
ومقدساته«.
السفير الاسرائيلي في واشنطن مايكل
اورون قال «إن على اسرائيل ان تشعر بالخوف من قيام الفلسطينيين بالانضمام الى
مؤسسات الامم المتحدة لما له من اثار خطيرة على كل المستويات«.
وقال اورون للقناة العاشرة في
التلفزيون الاسرائيلي ان «من شأن انضمام الفلسطينيين إلى مؤسسات الامم المتحدة، ان
يعرض تل ابيب لعقوبات كبيرة، وان على تل ابيب ان تأخذ التهديدات بجدية«، موضحاً أن
الرد الإسرائيلي، يجب الا يتأخر، وهو اعلان الدولة رسمياً عن حدودها الفعلية«.
وأضاف: «من المؤكد أن لكل مفاوضات نهاية ولحظة حقيقة ويجب ان نكون جاهزين لها».
بدوره، قال نائب وزير الدفاع داني
دانون انه «لا يُعقل اطلاق سراح مئات الاسرى مقابل تمديد المفاوضات لبضع دقائق بين
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني
التي تتولى المفاوضات عن الجانب الإسرائيلي.
غير ان اللافت ان مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما زال يلتزم الصمت حيال توقيع عباس على طلبات
الانضمام إلى 15 معاهدة دولية.
وجاءت خطوة الرئيس عباس، هذه، رداَ
على تنصل إسرائيل من الاتفاق القاضي بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى
الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو بين تل
أبيب والسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993، وهي الدفعة التي كان من المقرر أن يتم
الإفراج عنها، السبت الماضي.
دعا رئيس الحكومة الفلسطينية
المقالة، إسماعيل هنية، امس الأربعاء، إلى «بناء استراتيجية وطنية فلسطينية جامعة
يلتقي عليها جميع الفلسطينيين لمواجهة إسرائيل«.
وقال هنية في كلمة بحفل تخريج 1200
ضابط وجندي بمدينة غزة، «لم ولن نفاجأ بهذه النهاية المرتبكة والمضطربة لمسيرة
المفاوضات وللمدة المستقطعة من تاريخ شعبنا التي زادت عن 20 عامًا«، معتبراً أن
«كل مشروع خارج الإجماع الوطني، لن يكتب له النجاح«.
وأضاف هنية، الذي يشغل موقع نائب
رئيس المكتب السياسي لـ«حماس«، «ندعو إلى بناء استراتيجية وطنية فلسطينية جامعة
يلتقي عليها جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، لمواجهة الإحتلال وأفعاله«. وتابع أن
«الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء استراتيجية موحدة، حيث لا مستقبل للمفاوضات ولا
بقاء للمحتل على أرضنا، وليس هناك خيار للتحرير والعودة إلا المقاومة«.
إلى ذلك، قال الاسرى الـ30 الذين كان
مقررا إطلاق سراحهم وهم من الاسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو، «أن الرئيس أبو
مازن والقيادة الفلسطينية في قرارها التاريخي بالتوقيع والانضمام للهيئات
والاتفاقيات الدولية قد انتصر لكرامتنا ولحريتنا ولمعاناتنا الطويلة، وأننا ندعم
جهوده ونقف مع قراره ولا نقبل أي شكل من أشكال المساومة أو استخدامنا ورقة للضغط
على قيادتنا على حساب حقوق شعبنا الأساسية«.
وقال الاسرى في بيان وصل وزارة
الاسرى، ووزعته على وسائل الاعلام، «أن الرئيس أبو مازن أشعل ثورة جديدة ومن نوع
آخر عندما أعاد لنا حريتنا وكرامتنا ووضعنا تحت الحماية الدولية وحماية قرارات
الشرعية الدولية، وأنقذنا من الإذلال الإسرائيلي وقوانينه العسكرية الظالمة التي تعاملت
معنا كأرقام بلا هوية نضالية ووطنية وبلا حقوق إنسانية«.
وقال الاسرى:» نحن مع قيادتنا في فتح
معركة قانونية وتثبيت حقوق شعبنا لأننا ناضلنا وضحينا من أجل هذه الحقوق، ومصيرنا
مرتبط بمصير شعبنا ومستقبله وأن على إسرائيل أن تدفع الثمن بسبب جرائمها بحق
الاسرى والشعب الفلسطيني وتزداد عزله وتنكشف ممارساتها أمام المجتمع الدولي
والهيئات الحقوقية والإنسانية«.
وأوضح الاسرى «أن عهدا جديدا قد بدأ،
ونحن سنبدأ بخطوات تحررنا من قيود وإجراءات المحتل وقوانينه العسكرية، وهذا حق
لنا، وسنعلن تمردا على كل قوانين إدارة السجون ونطالب بالتعامل معنا كأسرى حرب
وأسرى حرية تنطبق علينا اتفاقيات جنيف الأربع سواء الاتفاقية الثالثة أو الاتفاقية
الرابعة«.
وقال الاسرى في نهاية رسالتهم:
«انتهى زمن الذل وستبقى رؤوسنا عالية كما قال الرئيس أبو مازن، مطالبين جماهير
الشعب الفلسطيني بدعم الرئيس أبو مازن والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال العنصري
وممارساته الخطيرة».
قائمة الاتفاقيات والمعاهدات التي
وقع عباس وثائقها للانضمام إليها
1 ـ اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين
وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
2 ـ الاتفاقية الدولية لقمع جريمة
الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
3 ـ اتفاقية منع جريمة الإبادة
الجماعية والمعاقبة عليها
4 ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد
5 ـ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
6 ـ الاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري
7 ـ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
8 ـ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة
9 ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
10 ـ اتفاقية حقوق الطفل
11 ـ اتفاقية فيينا للعلاقات
الديبلوماسية
12 ـ اتفاقية فيينا للعلاقات
القنصلية
13 ـ اتفاقيات جنيف الأربع
والبروتوكول الاول الاضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات
الطابع الدولي
14 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
15 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
«المستقبل»