"العفو" تطلب وقف مخطط تهجير جماعي في الضفة
الخميس، 09 شباط، 2012
دعت منظمة العفو الدولية وزير الحرب إيهود باراك، أمس، إلى إلغاء خطط تهجير نحو 2300 من البدو في الضفة الغربية قسراً إلى منطقة مجاورة لموقع تفريغ القمامة التابع لبلدية الاحتلال القدس. وقالت المنظمة إن الوعود اللفظية التي أدلى بها مسؤولو جيش الاحتلال الأسبوع الماضي بعدم تنفيذ أوامر الهدم في الخان الأحمر غير كافية، لكون هذا الموقع واحداً فقط من مواقع التجمعات البدوية المستهدفة بالإخلاء القسري في منطقة القدس من الضفة المحتلة.
وأضافت أن سلطات الاحتلال لم تقم باستشارة ممثلي التجمعات البدوية بشأن خطة التهجير، والذين أبلغوها بأنهم يرفضون هذه الخطة لأنها ستجعل من المستحيل بالنسبة إليهم الحفاظ على طريقتهم التقليدية في الحياة إذا ما تم نقلهم إلى منطقة مقيدة بالقرب من مكب النفايات. وقالت آن هاريسون النائبة المؤقتة لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الآلاف من البدو الذين يعيشون ببعض التجمعات السكنية الأكثر ضعفاً بالضفة يواجهون تدمير منازلهم وسبل كسب عيشهم بموجب هذه الخطة العسكرية "الإسرائيلية”، وتم تسجيل العديد منهم كلاجئين وتشريد الكثير عدة مرات منذ 1948”. وأضافت هاريسون "يتعين على السلطات "الإسرائيلية” ضمان الحق بالسكن الملائم للمقيمين في جميع التجمعات السكنية البدوية البالغ عددها 20 تجمعاً، جنباً إلى جنب مع الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وهذا يعني حمايتهم من عمليات الإخلاء القسري، وإجراء مشاورات حقيقية مع جميع الجاليات”. وقالت هاريسون إن الترحيل القسري للبدو سيديم أعواماً من الحرمان والتمييز بحقهم، ويمكن أن يشكل جريمة حرب. العنصرية في الكيان تطال يهوداً أيضاً في السياق، يؤكد تقرير بحثي جديد أن العنصرية في "إسرائيل” تطال اليهود أيضاً ممن لا يلتزمون بالتيار الصهيوني المهيمن. ويتمحور تقرير الرصد السياسي الخامس عشر الصادر عن المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية داخل المناطق المحتلة عام ،48 في أن العنصرية داخل الكيان لم تعد تنحصر باستهداف فلسطينيي الداخل فحسب، بل تشمل تقييد الحرّيّات والمواقف السياسيّة والآراء التي لا تنضوي تحت الإجماع "الإسرائيليّ” المهيمن.
ويتم ذلك بواسطة سن قوانين فاشية لكم الأفواه التي لا تنسجم تماما مع الإجماع الصهيوني. من بين تلك المحاولات إسكاتُ الأصوات الداعية إلى فرض عقوبات سياسيّة على "إسرائيل”. كذلك، يخلص التقرير إلى أن ثمّة محاولة لإسكات ما تبقّى من أصوات ديمقراطيّة يساريّة تحترم حقوق الإنسان والتي تعتبر "نشازاً” بنظر الإجماع الصهيونيّ. يضاف إلى هذا محاولة للتأثير في الجهاز القضائيّ، سيّما المحكمة العليا، بصيغة محاولة لتسييس عمليّة تعيين القضاة وإخضاعهم لمعايير سياسيّة.
المصدر: جريدة الخليج الاماراتية