الاثنين، 04 نيسان، 2022

حذرت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني من المخطط الساعي لتصفية وكالة غوث وتشغيل واللاجئين "الأونروا".

وقال وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، إن هناك جهات دولية نافذه تسعى لذلك عبر ما يسمى "مخطط الدمج" الذي تطرحه عدد من الدول الغربية وفق مسارات عدة:

الأول يمثل مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج "الأونروا" بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

أما المسار الثاني فيتمثل بالضغط لدمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة.

وأشار العوض، إلى خطورة هذا المسار الخبيث الامر الذي يتطلب حذر كبير من الدول العربية المضيفة للاجئين بما فيها السلطة الوطنية من الوقوع في هذا الفخ اللئيم.

وأضاف العوض، أنّ المسار الثالث يتمثل بضغط عدد من الدول الاسكندنافية لتحويل "الأونروا" إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي بحجة الهدر والتوظيفات العشوائية".

واستطرد العوض الى ان الازمة المالية التي تعصف بالأونروا جراء الضغوط من الدول الممولة تهدف لفرض القبول بواحد من هذه المسارات التي تصب جميعها في طاحونة تصفية الأونروا واعفاء المجتمع الدولي من مسؤوليته كمقدمة لتصفية حق اللاجئين في العودة التي نص عليها القرار 194، خاصة وان الأونروا انشأت بقرار اممي رقم 302 عام 1949، وانيطت بها مهمة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين لحين تنفيذ القرار 194 وقد جاء ذلك كتعبير عن مسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1949.

وختم العوض تصريحه مطالباً الأونروا بإصدار توضيحات رسمية جدية حول هذا الامر، كما وجه الدعوة لكافة الاطراف العاملة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين وفي مقدمتها دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية ولجان حق العودة لتظافر كل الجهود للتصدي لهذا المسعى الخطير الذي يهدف الى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والاصرار على استمرار عمل الأونروا طبقاً للقرار المنشئ لها 302.