"القدس العربي": عدم وجود بدائل لتمثيل الفلسطينيين بالهيئة الأردنية المستقلة للانتخابات

عمان - بسام البدارين: بصمات رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز طراونة الشخصية واضحة المعالم في "تركيبة" الهيئة المستقلة الجديدة للانتخابات كما حصل تماما في تركيبة مجلس الأعيان قبل ذلك.

المستقلة للانتخابات هي المؤسسة الدستورية الوحيدة التي ولدت في الأردن بعد الربيع العربي وفترة الحراك الشعبي باعتبارها مؤسسة وليدة تعزز المسار الإصلاحي وتتمتع بقوة دستورية تتيح لها الإشراف على مجمل ملفات الانتخاب في المملكة.

قرار ملكي مفاجئ أطاح بمجلس الهيئة الأسبوع الماضي بسبب فتح تحقيق قضائي ضد أحد الأعضاء لكن التشكيل الجديد للمؤسسة والصادر مساء الأربعاء لا يوحي بخطوات إصلاحية حقيقية تمنح هذه الهيئة حصة فاعلة وصلبة من عملية القرار خلافا للتوقعات.

المراقبون السياسيون توقعوا أن قرار إعادة تشكيل الهيئة مسألة وتركيبتها التي تنتج بالعادة عن "توافقات" ما بين رئيسي الديوان الملكي والوزراء مسألة أخرى تماما فقد تم التجديد للمحامي ووزير العدل الأسبق رياض الشكعة في عضوية مجلس الهيئة مما كرسه رئيسا للهيئة بعدما كان أصلا رئيساً لها بالوكالة.

الشكعة أحد البيروقراطيين البارزين من النخب الفلسطينية الأصل، والقرار السياسي كان واضحا بأن يتولى هذا المنصب أردني يمثل المكون الفلسطيني وبسبب عدم وجود "بدائل" حقيقية وعدم وجود "جيل ثان" من هذه الفئة جلس المنصب بحضن الشكعة وهو محام مخضرم يقترب من الثمانين من عمره لا علاقة له بمسارات الإصلاح السياسي ويعتبر من الحرس الكلاسيكي القديم بكل الأحوال.

يكشف التجديد للشكعة برأي سياسيين كبار عن صعوبة توفير وجوه جديدة وبديلة خصوصا لبعض الفئات الاجتماعية لأن الأسلوب المتبع في المناصب العليا لا زال يعتمد على "المحاصصة" الاجتماعية ومؤسسات القرار لم تطور بعد أسلوبا موازيا يدفع النظام والشعب للاستغناء عن هذا النمط من التمثيل السلبي.

الاجتماع التشاوري الذي عقد بين قادة وأركان السلطة لتنسيب 20 اسما لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات أفرز أسماء من بينها محمد حلايقة وكمال ناصر وفوزي غرايبة ووزير الداخلية الأسبق مازن الساكت.

ومن المرجح أن التجديد للشكعة تحديدا كان خيارا اضطراريا له علاقة بندرة التنويع والخيارات خصوصا بعدما ثبت بان احتمالية الاستعانة بشخصية من وزن طاهر المصري هنا ليست أكثر من شائعات.

مجلس الهيئة الخماسي السابق كان قد أطيح به بلحظة مباغتة حفاظا على القانون بعدما تسجلت في القضاء دعوى ضد عضو المجلس والوزير الأسبق عاطف بطوش في إطار نزاع قضائي مع محام زميل له قبل سبع سنوات بتهمة سوء الائتمان وبعض الخبراء يقولون إن "الخطأ" الذي أطاح بمجلس الهيئة يمكن أن يتكرر مع الهيئة الجديدة.

قرار تنحية الهيئة السابقة كان مثيرا للتفاؤل بسبب دوره في تعزيز هيبة القانون لكن في المستوى التنفيذي وعند تشكيل الهيئة الجديدة برزت نفس الأدوات والأساليب في التشكيل كما يحصل في العادة في سياق الفروقات الواضحة بين مفردة الخطاب الملكي والتسويات التي تجري بالاتجاه المعاكس بين كبار اللاعبين التنفيذيين.