القوى الوطنية في غزة: نرفض تعديلات "الأونروا" على المناهج التعليمية

الثلاثاء، 21 آذار، 2017

عبرت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، عن رفضها لما تقوم به "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" من تعديلات وتغيرات في المناهج التعليمية، قائلةً: "نرفض كل ما من شأنه أن يؤثر على التنشئة التربوية لأبنائنا والمساس بتاريخ شعبنا وحقوقه الوطنية ونضاله العادل".

وحذرت القوى في بيان لها، مساء الأحد، وكالة الغوث من مغبة الاستمرار بهذا الطريق، مشددة على أنها ستقوم بخطوات مدروسة لمواجهة ذلك، كما حذرت الأونروا من التعامل مع الموظفين على أساس التوجهات السياسية، داعية، إلى عدم الخضوع للضغوط الاسرائيلية.

ورفضت القوى ما أسمته "المشاريع المشبوهة" التي تستهدف النيل من الحقوق الوطنية، بما في ذلك الحديث المتجدد عن الحل الإقليمي، أو ما يشاع عن دولة موسعة، مع أجزاء من سيناء، بديلاً عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشددة على أنه لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة.

وأوضحت القوى، أن إحباط تلك المخططات يتطلب الإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية كافة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة.

وناقشت القوى الوطنية والإسلامية، التطورات السياسية الهامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصاعد العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، ووجهت تحية خاصة لكافة شهداء وأسرى شعبنا الذين يقدمون حياتهم دفاعاً عن الشعب والقضية.

وفي ذات السياق، عبرت القوى، عن رفضها الشديد للضغوط الأمريكية والاسرائيلية التي مورست على الأمم المتحدة وأدت إلى سحب تقرير الاسكوا الذي عبر بشكل واضح عن ممارسة دولة الاحتلال العنصرية تجاه شعبنا، مؤكدة على صحة ما جاء في التقرير داعية إلى متابعته في كافة المحافل الدولية.

ووصفت القوى الوطنية والإسلامية، ما أقدمت عليه المديرة التنفيذية ريما خلف ورفضها سحب التقرير وتقديمها استقالتها احتجاجا على ذلك بالخطوة الشجاعة.

ورفضت القوى الوطنية والإسلامية، مطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، مؤكدة على أن المحررة التميمي قامت بما يمليه عليها واجبها الوطني والقومي في مواجهة الاحتلال وممارساتها العدوانية ضد شعبها.

وفي سياق منفصل عبرت القوى الوطنية والإسلامية عن رفضها الشديد للمعالجة التي أعقبت استشهاد البطل باسل الأعرج والتعرض للتحركات الاحتجاجية الرافضة لمحاكمته ورفاقه وما خلف ذلك من توتر للعلاقات الداخلية.

وأكدت القوى في بيانها، على ضمان حق حرية الرأي وحق التظاهر والاعتصام في إطار الحفاظ على النظام والقانون.