الجمعة 22 تشرين  الثاني 2024

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية في اختتامها أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، عقب قرار "كنيست الاحتلال" حظر عملها.

وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف يوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين. وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين "الكنيست الإسرائيلي" التي ترمي إلى حظر عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تصريخ لعدنان أبو حسنة قال فيه: "إن اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جدًا؛ لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية".

وأوضح أبو حسنة أن اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت على أهمية وكالة "الأونروا"، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها "الكنيست الإسرائيلي".

كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها ماليًا.

ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات "الإسرائيلية" التي تهدف إلى منع "الأونروا" من تنفيذ مهامها الإنسانية وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أقر ما يسمى بـ"الكنيست الإسرائيلي" مشروعي قانون يستهدفان وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينص القانون الأول على منع أي نشاط لوكالة "الأونروا" في ما تسميه دولة الاحتلال أراضيها ذات السيادة، بما في ذلك حظر تشغيل مكاتب تمثيلية، أو تقديم خدمات، أو تنفيذ أي نشاط مباشر أو غير مباشر. كما ينص القانون على بدء تطبيق أحكامه لاحقًا.

أما القانون الثاني الذي أقرته الأغلبية في الكنيست، فيهدف إلى "إغلاق أونروا"، ويشمل حظر أي اتصالات رسمية بين الحكومة "الإسرائيلية" والوكالة، ومنع إصدار تأشيرات دخول لموظفيها، وإلغاء إعفاءاتها الضريبية، بالإضافة إلى منع تعامل الجمارك معها.

وأشار أبو حسنة أن أبرز ما ستطرحه "الأونروا" خلال الاجتماع يتمثل في عرض شامل للتضييقات التي تواجهها الوكالة، والتأكيد على خطورة الأوضاع الحالية. وأكد أن الوكالة ستطلب من الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، سواء المانحة أو غير المانحة، تأييدًا سياسيًا واضحًا لموقف "الأونروا" وحماية تفويضها من أي محاولات للمساس به.

وأعرب أبو حسنة عن آمال "الأونروا" في أن يكون للدول العربية والإقليمية دور فعال في تقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، بما يمكنها من مواصلة عملياتها الإنسانية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في مختلف الأقاليم.

الهيئة 302: اللجنة الاستشارية تُفشل محاولات استهداف "الأونروا"

من جهتها أكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي انعقدت في جنيف يومي الاثنين والثلاثاء 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني، نجحت في التصدي لمحاولات خطيرة استهدفت وجود الوكالة ودورها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة أن الاجتماعات، التي شاركت فيها 29 دولة و4 أعضاء مراقبين، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين وجامعة الدول العربية، ناقشت محاولات دفعت بها خمس دول (الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، السويد، والدنمارك) لاستبدال "الأونروا" بمنظمات أممية أخرى أو تفكيك عملها، وهو مطلب استراتيجي لدولة الاحتلال "الإسرائيلي"، تعمل عليه منذ عقود.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المحاولات قوبلت برفض واسع، خاصة بعد اعتذار منظمتي "اليونيسف" و"برنامج الغذاء العالمي" عن القيام بدور بديل لـ"الأونروا" في قطاع غزة.

كما شهدت الاجتماعات نقاشاً حول مقترح نقل إدارة "الأونروا" إلى إدارة فلسطينية مفوضة، وهو ما أثار استغراب بعض المسؤولين، خاصة أن المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، دعم هذا الاقتراح. وأكدت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وعلى رأسها لبنان والأردن، أن هذا المقترح مرفوض تماماً من اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتبرون "الأونروا" ضامناً دولياً لحقوقهم إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الأمم المتحدة.

كما تضمنت المحاولات تشكيل هيئة دولية للإشراف على عمل "الأونروا"، بناءً على توصيات تقرير كولونا، بحيث تكون دولة الاحتلال عضواً فيها. ورغم موافقة غالبية الدول المشاركة على توصيات التقرير، إلا أن هذا المقترح واجه رفضاً قوياً من الدول المضيفة والداعمة لـ"الأونروا"، لما يعنيه من نزع مرجعية الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الوكالة وتقليص دورها الأساسي.

واعتبرت الهيئة 302 أن موقف الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين (لبنان، الأردن، سوريا، وفلسطين) كان حاسماً في إفشال هذه المحاولات، مشيرة إلى أن الدعم العربي والإسلامي والدولي كان له دور كبير في تثبيت الموقف الرافض لهذه التعديات.

وشددت الهيئة على أن الاجتماعات كانت فرصة لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجه مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في ظل الاستهداف السياسي والمالي المتزايد لـ"الأونروا"، مشيرة إلى أن الوكالة لا تزال ركيزة أساسية لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم.