الأربعاء، 30 نيسان، 2025

في غزة المحاصرة والمدمرة، لم يعد صوت قلي الفلافل، الوجبة الشعبية التي كانت رمزًا للصمود وبديلًا زهيدًا لسد الجوع، يُسمع إلا نادرًا. فمع استمرار الحصار وارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل جنوني ونفاذها، بدأت محال الفلافل، التي كانت ملاذًا لعشرات الآلاف من العائلات المنهكة، تغلق أبوابها، لتزيد من وطأة الجوع والقلق.

يقول أبو محمود، صاحب أقدم محل فلافل في غزة بأسى: "حتى الفلافل لم نعد نقدر على أكلها. أسعار الحمص والزيت والبهارات ارتفعت بشكل لا يطاق، وإذا وجدت فهي نادرة. لم أعد أستطيع تحضير الكميات المطلوبة، وأجبرت على الإغلاق".

ويؤكد أصحاب محال آخرون أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بأكثر من 600% بسبب الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الإمدادات الغذائية، ما حول الأسواق إلى ساحات بحث يائس عن أي شيء يسد الرمق. وتصف أم أحمد، وهي أم لخمسة أطفال، الوضع قائلة: "كنا نشتري سندويشة فلافل لأولادي لنفرحهم، اليوم أصبحت السندويشة حلمًا. لا يوجد فلافل ولا زيت ولا حتى خبز".

لطالما كانت الفلافل رمزًا لصمود الغزيين، لكن اختفاءها اليومي من الأسواق يعكس عمق الكارثة الإنسانية وتفشي المجاعة بشكل خطير. فالأمر لم يعد مجرد غياب وجبة طعام رخيصة، بل مؤشرًا واضحًا على أن شبح المجاعة يطرق أبواب غزة بقوة.

ورغم تحذيرات المنظمات الإغاثية من كارثة غذائية غير مسبوقة ودعواتها للتحرك العاجل، لا يزال الوضع يتفاقم وسط استمرار القصف والمعاناة. الأطفال في المخيمات والمدن المدمرة ينتظرون مساعدات لا تصل، والخشية تتزايد من أيام لا يجد فيها الناس حتى "رغيف خبز يابس".

وقد حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك العالم على "التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة"، محذرًا من أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب".

وفي السياق ذاته، أكدت حركة حماس أن استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة نتنياهو في غزة هي "جريمة حرب" و"استخفاف بالمجتمع الدولي"، مطالبة بالضغط على الاحتلال لإنهاء هذه الجريمة ورفع الحصار. ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الأممية للتحرك العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات.