الإثنين، 21 كانون الأول، 2020

طالب "المجلس الوطني" الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها بدعم وكالة "الأونروا"؛ للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عامًا.

جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس سليم الزعنون، الأحد، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية، وعدد من رؤساء البرلمانات في العالم.

وأوضح الزعنون في الرسائل، أن "الأزمة المالية الخانقة أثرت بشكل مباشر على خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عملها في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين".

وبيّن الزعنون أن خطر هذه الأزمة المالية، امتد ليطال رواتب موظفي الوكالة، الذين يُقدَّر عددهم بـ30 ألفا.

وأوضح أنَّ "أونروا باتت غير قادرة على صرف رواتبهم عن شهر ديسمبر/ كانون أول 2020، لنفاد السيولة النقدية، علاوة على ترحيل عجز مالي يزيد عن 85 مليون دولار للعام 2021 في حال عدم تلقيها تمويلا إضافيا".

وقال الزعنون مخاطبا البرلمانات: "نتطلع إليكم لمخاطبة الدول المنضوية للضغط على حكوماتها ولحثها على دعم الأونروا ماليًّا، أو تقديم تمويل إضافي يساهم في توفير 85 مليون دولار".

وشدد على أن مواصلة الالتزام بدعم "الأونروا" يسهم في تحقيق أمن واستقرار المخيمات والمنطقة، ويمنع حدوث انهيار لها.

وأضاف أن ذلك "يشكل مبعث أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتطلعون إليكم لنصرة قضيتهم العادلة في العودة إلى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194".

يُشار إلى أن "المجلس الوطني" هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم فصائل ومستقلين ونواب المجلس التشريعي، لكنه لا يشمل حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي.

وتقدم "الأونروا" خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتعاني من أزمة مالية خانقة؛ منذ أن جمدت الولايات المتحدة في 23 يناير/ كانون الآخِر الماضي، جميع دعمها للوكالة، بدعوى عدم رضاها عن أسلوب عمل الوكالة، التي تتعرض لانتقادات إسرائيلية.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفوّضتها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.