رام الله-المركز الفلسطيني للإعلام

تعيش عائلات المعتقلين السياسيين أجواء من القلق الشديد جراء حالة عدم الوضوح التي تكتنف ملف أبنائهم بالضفة الغربية، وسط ترقب شديد لأن تؤدي حالة الانفراج في العلاقة بين حركتي "فتح" و"حماس" إلى إطلاق سراحهم.

وتقول زوجة المعتقل إسلام العاروري لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" لقد توقعنا بعد توقف العدوان على غزة وحالة الانفراج في العلاقات الداخلية أن يتم الإفراج عن زوجي وعن كافة المعتقلين السياسيين، سيما من يقضي منهم أحكاما مختلفة بسجون السلطة ومنهم إسلام المحكوم بالسجن لثلاث سنوات.

وأضافت: "نحن نعيش حالة قلق شديد؛ وقد أعلن المعتقلون الإضراب عن الطعام، ونحن رفعنا سقف التوقعات بإنهاء هذا الملف؛ ولكننا لم نتلق أي إشارات إيجابية في هذا الملف حتى الآن؛ و نرى أن ملف المعتقلين هو أول ملف يتم من خلاله إثبات حسن النوايا في سرعة إنجاز المصالحة".

قرار يستوجب الاستعجال:

بدوره أشار الباحث في شئون الأسرى فؤاد الخفش إلى أن"ملف الاعتقال السياسي هو الصفحة الأكثر سوادا في تداعيات الانقسام؛ وهو يحمل جوانب متعددة ؛ بعضها يتعلق بتواصل الاعتقالات والاستدعاءات، سيما وأن قسما منها يتعلق بأسرى محررين من سجون الاحتلال وهذه تصرفات توتر الأجواء، وفيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بغض النظر عن موقفنا من هذه الأحكام، ولكن المشكلة أن بعضهم قضى سنوات، وهناك 37 ملفا عالقا يتطلب توقيع الرئيس محمود عباس بإصدار عفو عنهم وهذه الخطوة تأخرت عن المتوقع".

وأضاف: "كنا نأمل وما زلنا نأمل أن يقدم الرئيس على مبادرة بإصدار قرار بالإفراج عن هؤلاء الإخوة خاصة بعد أن قامت الحكومة في غزة بعديد خطوات كالإفراج عن معتقلين من فتح والسماح بعودة آخرين والزيارات المتكررة لقادة فتح لغزة وهو أمر نشجعه ولكنا نأمل أن يقابل بخطوات موازية بالضفة".

استياء من المماطلة:

وبذات الحالة تعيش عائلة المعتقل السياسي عبد الفتاح شريم من مدينة قلقيلية، والذي يمتلك حكمين من محاكم السلطة، الحكم الأول بالبراءة من محكمة العدل العليا؛ والحكم الثاني بالسجن 12 عاما من المحكمة العسكرية وهو معتقل منذ شهر تشرين الأول عام 2010.

وتشير زوجته السيدة مرفت صبري إلى أن العائلة استبشرت خيرا بالأجواء الأخيرة للمصالحة، ورفعت سقف توقعاتها بسرعة الإفراج عن زوجها، ولكن خيبة الأمل والقلق عاد يخيم من جديد بفعل المماطلة التي تجري على الأرض.

وطالبت بتحرك واسع وعاجل من أجل حل هذه القضية؛ خاصة وأن المعتقلين السياسيين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية، ولم يتلقوا ضمانات من أي طرف حتى الآن بأنه سيتم الإفراج عنهم قريبا.

الاعتقالات مستمرة:

بدورها قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة إن السلطة الفلسطينية لم تقدم أي مبادرات تجاه ملف المعتقلين السياسيين بالضفة في ظلّ استمرار مبادرات حسن النية من أجل المصالحة في قطاع غزة. ونفت اللجنة في بيان صحفي لها تصريحات القيادي في حركة "فتح" نبيل شعث والتي تتحدث عن إفراجات عن معتقلين في الضفة.

وأكدت استمرار حالات الاعتقال والاستدعاء والمداهمة في مختلف محافظات الضفة، بما لا يشير إلى نهاية لهذا الملف.

بدوره لا يتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الدكتور عبد الستار قاسم أن يكون هناك انفراجة حقيقية بواقع الاعتقال السياسي بالضفة؛ لأن هذا الملف مرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأضاف: إن الحل الجذري للاعتقال السياسي بالضفة بالعمل على إنجاز مصالحة حقيقية ولا يمكن أن يتم في ظل استمرار التنسيق الأمني، لذلك على السلطة في الضفة أن تأخذ قرارا جريئا بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال لأن المصالحة والتنسيق الأمني لا يلتقيان.