الخميس، 25 شباط، 2021

قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة: "إن الاعتقالات بحق بعض قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة المحتلة من قبل سلطات الاحتلال، تدخل إسرائيلي مبكر؛ لمنع أشخاص مؤثرين من المشاركة في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في الأشهر القليلة المقبلة".

ولفت "خريشة"، في حوار مع "قدس برس"، إلى أن الاحتلال قد أرسل تهديدات إلى عدد من النواب السابقين وقيادات الحركة، بأنهم سيكونون في دائرة الاعتقال والسجن لسنوات طويلة.

وطالب "خريشة"، بضرورة وضع فدائيين فلسطينيين لديهم القدرة على مواجهة هذه المرحلة، لاسيما وأن الحركة جادة هذه المرة في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف: "يبدو أن الاحتلال موافق على إجراء الانتخابات، لكنه يريدها على مقاسه بالضبط، وبالتالي لابد أن تكون قيادة الحركة حاضرة بقوة لتجاوز إجراءات الاحتلال".

يذكر أن حديث "خريشة" جاء بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد قيادات وازنة في "حماس"، ونواب سابقين في المجلس التشريعي، وأسرى محررين على مدار الأسبوع الماضي، تخللها هدم للمنازل، وضرب بعرض الحائط للحالة الصحية لبعض منهم.

ضمانات غائبة

وأكد النائب في المجلس التشريعي، أن لا ضمانات حقيقية حتى اللحظة للقبول بنتائج الانتخابات القادمة، على الرغم من أنها جاءت نتاج توافق بين الحركتين خلال الأشهر القليلة الماضية، معللا ذلك بما يعانيه المجتمع الفلسطيني خلال الـ15 عاما الماضية من الانقسام بين الضفة وغزة، وحالة الإحباط الكببيرة بين صفوف الفلسطينيين ونقمتهم المتزايدة على حركتي " فتح وحماس"، على حد قوله.

ومن وجهة نظر "خريشة"، فإن نتائج انتخابات اليوم لن تكون مثل السابق، مضيفا: "المجلس التشريعي القادم سيكون متعددًا، وليس كما كان عام 2006، وهذه المرة هناك دول عربية أخرى تتدخل بالمشهد اليوم، وتعقده بدرجة كبيرة، والاحتلال من جهة ثانية يحاول استنساخ تجربة الانتخابات الماضية في التضييق والعرقلة".

ونوه إلى أن الدعوة إلى الانتخابات الحالية، جاءت نتيجة ضغوط خارجية كبيرة سواء من دول أوروبية، أو تحالفات إقليمية عربية متشابكة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى تجديد الشرعية الفلسطينية.

وتابع: "هناك هدف معين من هذه الانتخابات، وهي أنها ليست برلمانية بالدرجة الأولى وإنما سياسية، ما يعني جلب الفلسطينيين كافة إلى مربع التسوية مع الاحتلال والذي يسعي إليه بقوة رئيس السلطة محمود عباس، فإما أن تكون ثورة حقيقية لتغيير الواقع الفلسطيني، وإما ضياع للحقوق الفلسطينية".

وأشار إلى أن بعض الأشخاص داخل الضفة المحتلة، يحاولون بين الفينة والأخرى عرقلة أجواء الانتخابات، مستدركا:" إذا لم يكن لدى قيادتي فتح وحماس الإرادة الحقيقية لقطع الطريق أمام هذه الفئة فإن الحالة الفلسطينية لن تتغير وستبقى في تراجع وتدهور".

نفس التجربة

في الموضوع نفسه، بين أن الخارطة الانتخابية لكل طرف أصبحت معروفة لدى الجميع، والكل يسعى في الوقت الحالي إلى الحصول على أصوات كثيرة وتحالفات، بيد أن العقلية لن تتغير عما كانت عليه عام 2006، والمتعارف عليها لدى الجميع أنها كانت متحكمة في القرار الفلسطيني.

وتابع: "الاعتقالات اليوم هي تكرار لتجربة، سابقة حيث اعتقلت قوات الاحتلال أغلب النواب التابعين لحركة حماس، بيد أنهم لم يتأثروا وبقوا شامخين يواجهون غطرسة المحتل".

واستطرد: طالما ان الاحتلال موجود، فإن الاعتقالات ستبقى مستمرة، وبين أن الاحتلال يستهدف في الوقت الحالي مؤثرين ونشطاء من الحركة داخل مناطق سكناهم؛ لمنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية القادمة".

وأوضح أن ردود فعل " حماس" على ما يجري من اعتقالات لا يلقى آذانا صاغية، مردفا:" الأصل في موضوع الاعتقالات الفلسطينية أنه مطلب وطني يقف الجميع ضده، والأصل أن من نسق مع الاحتلال، مخول بمطالبته الكف عن التدخل بهذه الانتخابات عن طريق عرقلة أنصار وقيادات حماس في المشاركة الفاعلة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) في 31 آب/أغسطس.