الخميس 21 تشرين
الثاني 2024
دعت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين إلى استثمار
الدعم السياسي والمعنوي الذي حصلت عليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"
خلال التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي جرى يوم أمس خلال
اجتماع اللجنة الرابعة للمنظمة الدولية، باعتباره فرصة لتعزيز مكانة الوكالة
وتمكينها من أداء مهامها في ظل التحديات المتفاقمة.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها المنعقدة
بالأمس، مشروع قرار لدعم "الأونروا" بأغلبية ساحقة بلغت 165 صوتاً،
مقابل 3 دول صوتت ضد القرار (الأرجنتين، إسرائيل، وتونغا)، وامتناع 9 دول عن
التصويت، أبرزها الولايات المتحدة والكاميرون.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التصويت يمثل دعماً سياسياً
كبيراً للوكالة الدولية وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتساءلت الهيئة في بيان لها
اليوم الخميس 21 تشرين الثاني/ نوفمبر: "إذا كانت 165 دولة تدعم الأونروا،
لماذا لا تترجم هذا الدعم إلى خطوات مالية ملموسة لإنقاذ الوكالة من أزمتها
المالية الحادة، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها الحيوية؟".
فرصة لمواجهة استهداف الاحتلال للوكالة
وأكدت الهيئة أن هذا الدعم الدولي يمثل فرصة حقيقية
لتشكيل تيار سياسي وإعلامي ودبلوماسي دولي لمواجهة الحملات المضللة التي يقودها
الاحتلال "الإسرائيلي" ضد وكالة "الأونروا".
كما دعت الدول الداعمة إلى العمل تحت مظلة الأمم المتحدة
لمحاسبة الاحتلال على استهدافه المتكرر لمنشآت الوكالة، خاصة في قطاع غزة والضفة
الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وسلطت الهيئة الضوء على الأرقام الصادمة التي تعكس حجم
الانتهاكات، مشيرة إلى استشهاد 247 موظفاً في الوكالة منذ بدء حرب الإبادة
"الإسرائيلية" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023
الفائت.
وجاء دعم "الأونروا" ضمن أعمال اللجنة الرابعة
للجمعية العامة، المعروفة بـ"اللجنة الخاصة للشؤون السياسية وإنهاء
الاستعمار"، التي اختتمت أعمالها الليلة الماضية، وأقرت اللجنة عدة قرارات
متعلقة بالشرق الأوسط، كان أبرزها: مساعدة اللاجئين الفلسطينيين: أيدته 165 دولة،
واعترضت عليه 3 دول، وامتنعت 9 عن التصويت.
إضافة إلى نقاش مسألة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين
وعائداته، وجرى إقراره بموافقة 162 دولة، ومعارضة 6 دول، وامتناع 10 عن التصويت.
كما ناقشت اللجنة البند المتعلق بـالممارسات
"الإسرائيلية" والأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وجرى إقرار
قرارين، باعتبار الجولان السوري أراض سورية محتلّة بموافقة 152 دولة، ومعارضة 5
دول، وامتناع 23 عن التصويت، وعدم شرعية المستوطنات "الإسرائيلية"
بموافقة 152 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 19 عن التصويت.
كما أكدت الهيئة 302 في بيانها على ضرورة تحرك المجتمع
الدولي بشكل عاجل لتأمين الدعم المالي لوكالة "الأونروا" محذرة من أن
الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة تهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية
للاجئين الفلسطينيين.
كما دعت إلى استثمار هذا الدعم السياسي في مواجهة سياسات
الاحتلال ومحاولاته المستمرة لتقويض عمل "الأونروا" وطالبت الدول
الأعضاء في الأمم المتحدة بترجمة تصويتها إلى التزامات مالية، لدعم الوكالة وضمان
استمرارية عملها كجزء لا يتجزأ من الجهود الدولية لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.