الوظائف معطلة في غزة بأمر من «الوفاق»
الجمعة، 29
أيار، 2015
كالوبال حلت حكومة الوفاق على المتقدمين للوظائف الحكومية العام الماضي،
بعد أن عطلت إعلان نتائج المقابلة للتوظيف وأوقفت الملف بالكامل في القطاع دون مبرر،
بينما تسيره في الضفة المحتلة، ضمن سياسة التمييز التي تنتهجها بحق قطاع غزة منذ تسلمها
الحكومة.
ويشكو الطالب أحمد صالحة خريج قسم اللغة العربية من تعطيل نتائج التوظيف
التي حصد فيها درجات متقدمة، بعد توقف مقابلة التوظيف التي ترشح لها عقب تسلم التوافق
الحكومة العام المنصرم.
ويخشى صالحة وغيره من آلاف الخريج من فقدان حقهم في التوظيف بعد تعنت حكومة
التوافق لتعيينهم والتنصل من نتائج اختباراتهم المعلنة.
ويتمنى الخريج من الجامعة الاسلامية بدرجة الامتياز في حديثه لـ""
من حكومة التوافق استئناف التوظيف في القطاع على غرار الضفة الغربية، سيما وأنه سيصبح
عاطل عن العمل بعد أن شارف عقده السنوي على الانتهاء خلال الأيام المقبلة.
وبلغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب 50% خلال الأعوام القليلة الماضية
في قطاع غزة، وفق آخر إحصائيات لمركز الإحصاء الفلسطيني.
ويضاف سنويا إلى أعداد الخريجين آلاف الخريجين الجدد من الجامعات والكليات
المختلفة وفي كافة التخصصات، في حين أن وضع غزة الاقتصادي الفلسطيني لا يسمح بتوفير
فرص العمل اللازمة لهؤلاء الخريجين، مما يعني وجود بطالة مزمنة بين أفواج الخريجين.
من ناحيته قال رائد صالحية مدير الشئون الادارية في وزارة التربية والتعليم،
إن وزيرة التعليم في الضفة تهربت من طلب وكيل الوزارة في غزة بإجراء اعتمادات مالية
ل 300 متقدم في اختبار التوظيف العام الماضي.
وأضاف صالحية لـ"" أن الوزارة في القطاع اضطرت خلال اتفاقية
مع بعض المؤسسات المانحة من تعيين 207 مدرس على بند العقد من أجل تسيير العام الدراسي.
وأكد أن احتياجات وزارته للعام الدراسي القادم تقدر ب 500 شخص ما بين معلمين
وإداريين، مبيناً أنهم لن يستطيعوا تجديد العقود للمدرسين والتي انتهت أمس الأربعاء.
وأوضح صالحية ان مصير المتقدمين للوظائف العام الماضي معلق بالقرارات الادارية
التي ستتخذها الوزارة في حال تم التوافق على استئناف التوظيف.
وأشار إلى أن الوزيرة تبرر وقف التوظيف في قطاع غزة نظراً لحاجته لقرار
سياسي، على حد قوله.
ولا يقتصر تعطل الوظائف على قطاع التربية والتعليم منذ تسلم الحكومة لقطاع
غزة العام الماضي، بل شمل جميع الوزارات التي بحاجة ماسة لموظفين لسد الشواغر.
وما بين الحاجة للقرار السياسي وتهرب "التوافق" من الالتزامات
تقتل المواهب والطاقات ويضاف الي بند البطالة والعاطلين عن العمل الآلاف وتبقى الوظائف
معُطلة حتى إشعارٍ آخر.
المصدر: الرسالة نت