"اليسار" تقرع الطبول بوجه حُكومة فياض و"الأونروا"!

الخميس، 02 شباط، 2012

أعلنت قِوى اليسار الفلسطيني في الضفة الغربية المُحتلة وقِطاع غزة أنها ستتخذ عدة إجراءات ومُمارسات ضد فرض الضرائب ورفع نسبتها من قِبل حكومة رام الله، وتقليص وكالة الغوث الدولية الـ"أونروا" لخدماتها المُقدسة للاجئين الفلسطينيين.

في غضون ذلك، أبدت "الأونروا" تحفظها على الاتهامات التي وُجهت إليها حول تقليص خدماتها، مؤكدة أن الفترة المُقبلة ستشهد استئناف بعض البرامج التي "تعثرت" مؤخراً، وخاصة فيما يتعلق بالبطالة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض أن ما يجري في الضفة الغربية من قِبل حكومة رام الله، وفي غزة من قِبل الأونروا، "لا يُمكن القبول به".

وقال العوض، لـ"فلسطين": "لا شك أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة يزيد حدتها وصعوبتها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وأيضاً الضرائب التي حاولت حكومة رام الله رفعها في الفترة الأخيرة".

حملة يسارية

ولهذا أطلقت قِوى اليسار- بحسب العوض- حملة "قرع الطناجر"؛ لمُواجهة "السياسة التي لا تُراعي الأوضاع الاقتصادية للعائلات الفقيرة والمُتوسطة ومحدودة الدخل، وخاصة فِئة المُزارعين".

وأشار إلى أن حِزب الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع قِوى اليسار عمل على تنظيم سلسلة من المُظاهرات في مدن ومُحافظات الضفة الغربية المُحتلة.

وأكد أن الهدف من ذلك هو إلغاء هذه الإجراءات التي تُثقل كاهل المُواطنين، وتُضعف قدرتهم على الصمود في وجه الاحتلال، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تعزيز أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز قدرته على مُواجهة الاحتلال.

وبالنسبة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قِطاع غزة، أشار العوض إلى أن قِوى اليسار بادرت إلى طرق جدران "الأونروا"؛ بسبب "سلسلة التقليصات التي تُمارسها الوكالة، والتي ومست لُقمة الخبز الأساسية لفئات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين"، على حد قوله.

وأشار إلى أن ما يزيد عن مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة يعتمدون على الخدمات التي تقدمها "الأونروا" في ظل الحصار الإسرائيلي.

ونبَّه إلى أن المطلوب من "الأونروا" هو "التراجع عن إجراءات التقليص، ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين، طبقاً للقرار الأممي 302 الذي أنشأها". و"الأونروا" أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نكبة عام 1948 لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها (إسرائيل).

كما طالب عُضو المكتب السياسي لحزب الشعب، الدول المانحة بتوفير الدعم اللازم للفلسطينيين، في ظل ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة في قِطاع غزة.

وفي سياقٍ متصل، أوصى العوض الجهات الحكومية الفلسطينية المسؤولة بالتركيز على إنشاء سياسة اقتصادية فائدة للمُجتمع الفلسطيني تخرج به من الأوضاع الصعبة التي يعيشها.

وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة مُنذ ما يزيد عن 5 أعوام إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمُواطنين، فيما أحدثت قوات الاحتلال تدهور أوضاع أهالي الضفة من خلال الإجراءات والمُمارسات اليومية.

وأكد العوض على أنه في حال استمرار سياسة فرض الضرائب ورفع قيمتها من قِبل حكومة رام الله، واستمرار "الأونروا" في سياسة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، فإن قوى اليسار ستتجه إلى تصعيد الحركة الجماهيرية؛ من أجل تصويب هذه السياسة، ومن أجل تصويب مهام "الأونروا"، وإلزامها بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وشدد على ضرورة تصويب الجهات الفلسطينية المسؤولة للسياسة الاقتصادية، والتوزيع العادل للثروات المتوفرة، والعمل على توفير أي ثروات مُمكنة في إطار التوزيع العادل. واستدرك: "إن الفوارق بين فئات تحتكر المال والسلطة، وبين فئات مسحوقة تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، أمر لا يجوز".

مشاريع تُنفذ قريباً: ومُقابل ذلك، أكد الناطق باسم "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة أن "الأونروا" لم تقلص خدماتها، مشيراً إلى أن مشروع البطالة في قطاع غزة قد تعثر خلال الفترة الماضية.

وقال أبو حسنة، في تصريح لـ"فلسطين": "لقد أطلقنا نداء طوارئ بـ300 مليون دولار أمريكي، وسيخصص منه 80% لقطاع غزة للقيام بعدة مشاريع، من بينها تفعيل المشاريع المُتعثرة ومن ضمنها مشروع البطالة في القطاع".

وأضاف: " "الأونروا" لديها أهداف محددة في العمل، وتحقق هذه الأهداف والإنجازات من خِلال مشاريعها في قطاع غزة، وخاصة في جنوب القطاع إذ تبني آلاف الشقق لإسكان آلاف المُواطنين".

وأكَّد أبو حسنة أن "الأونروا" تطوِّر سنوياً برامج التعليم، والخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه بسبب التدهور الحاد في قطاع غزة وارتفاع نسبة البطالة، لا تستطيع "الأونروا" أن توفر كافة احتياجات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

وبين أن قرابة 750 ألف لاجئ فلسطيني يتلقون مساعدات منتظمة، و106 عائلات فلسطينية لاجئة تتلقى مساعدات مالية مُنتظمة، فضلاً عن عشرات المدارس التي تبنى للاجئين الفلسطينيين.

ورغم أن نسبة اللاجئين في قطاع غزة تقدر بـ20% من اللاجئين الفلسطينيين في العالم- والقول لأبو حسنة- إلا أن هذا القطاع يستهلك 35% من ميزانية "الأونروا".

المصدر: فلسطين أون لاين