اُونكتاد: 6-9
مليارات دولار خسائر غزة و800 مليون خسائر السلطة سنوياً بسبب احتلال المنطقة ج
ذكرت القدس
العربي، لندن، نقلاً عن وكالة الأناضول من القاهرة، أن د. معتصم الأقرع، المسؤول
الأول للشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بمنظمة مؤتمر الأمم
المتحدة للتجارة والتنمية «اُونكتاد»، توقع أن تتراوح الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة
نتيجة الحرب الإسرائيلية بين 6 إلى 9 مليارات دولار.
وأضاف في تصريح
على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس الأربعاء في القاهرة للإعلان عن تقرير «اُونكتاد»
حول المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، أن تلك التقديرات تعتبر مؤشرات مبدئية.
وجاء في رأي
اليوم، لندن، عن مراسلها من القاهرة رضا إسماعيل ووكالة الأناضول،
أن تقرير صادر
الأربعاء، عن منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قال إن استمرار
احتلال إسرائيل للمنطقة (ج) من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، يكبد الخزينة
الفلسطينية خسائر بنحو 800 مليون دولار سنويا.
والمنطقة (ج)
تمثل 62 % من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وقد حددت هذه
المنطقة بموجب اتفاقية أوسلو للسلام في عام 1995، بوصفها المنطقة المقرر انتقال
السيطرة عليها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة مدتها 5 سنوات.
وأضافت الأيام،
رام الله، عن مراسلها من رام الله، سائد أبو فرحة، أنه أبرز تقرير أممي، كشف عن
معطياته أمس، أن إحداث تحول في واقع الاقتصاد الفلسطيني وتنميته مرتبط بإنهاء
الاحتلال الإسرائيلي، لافتا بالمقابل إلى أن الدمار الناجم عن العدوان الإسرائيلي
الأخير على قطاع غزة، سيسرع وتيرة التراجع المستمر للتنمية.
وأشار تقرير
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حول "الاقتصاد
الفلسطيني العام 2013"، وعرض خلال لقاء نظم خصيصا لهذا الغرض في مقر معهد
أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" برام الله، إلى "أن تدهور الاقتصاد،
الذي تكمن جذوره إلى حد بعيد في وضع الأرض الفلسطينية كأرض محتلة، أدَّى إلى ضعف
النمو، وجعل المالية العامة في وضع محفوف بالمخاطر، واعتماد قسري على الاقتصاد
الإسرائيلي، وتفشّي البطالة على نطاق واسع، وانتشار الفقر على نطاق أوسع وأعمق،
وتزايد حدَّة انعدام الأمن الغذائي".
وأوضح التقرير
الذي أطلق بالتزامن في كل من فلسطين، ومصر وسويسرا، وأعده الباحث الاقتصادي رجا
الخالدي، "أن النساء الفلسطينيات ما زلن يتحملن العبء الأكبر للاحتلال، الذي
يجعل معدّل مشاركتهن في قوة العمل من أدنى المعدلات، ومعدّل البطالة في صفوفهن
أعلى المعدلات في العالم".
وأضاف: انخفض
معدّل النمو الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مقاساً بالناتج المحلي
الإجمالي، من متوسط سنوي قدره 11% عامي 2010 و2011، إلى 5ر1% فقط العام 2013، أي
أدنى بكثير من معدّل النمو السكاني، ما أفضى إلى انخفاض متوسط مستوى دخل
الفرد".
وأورد "أن
معدّل البطالة ظل مرتفعاً جداً، حيث وصل إلى 36% في غزة، و22% في الضفة، وصُنفت
أسرة واحدة فقط من بين كل أربع أسر فلسطينية، على أنها تتمتع بأمن غذائي، أو
إمكانية الحصول على الغذاء، على نحو يعوَّل عليه.
وأوضح أن
المتطلبات الأساسية لإحداث تحول في حال الاقتصاد، تتمثل في أحد جوانبها في تعزيز
دعم المجتمع الدولي للسلطة الوطنية على شتى المستويات، بما في ذلك حشد 8ر1 مليار
دولار لتنفيذ خطة التنمية الوطنية (2014-2016)، إضافة إلى المساهمة بفعالية في
إعادة اعمار القطاع، إلى غير ذلك.
واستدرك: إضافة
إلى مصرع وتشريد آلاف المدنيين، ألحقت العملية العسكرية أضراراً فادحةً وواسعة
النطاق بالبنية التحتية المادية للقطاع، وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن
أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، و141 مدرسة، و29 مستشفى، وعشرات المصانع ومساحات شاسعة
من الأراضي الزراعية، فضلاً عن المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء قد دُمِّرت أو
تضررت، وتدل الاتصالات التي جرت مؤخراً بين المسؤولين الفلسطينيين، وفريق الأمم
المتحدة الميداني، على أن تكاليف إعادة الإعمار وإعادة التأهيل، تبلغ مليارات
الدولارات.
وبخصوص المناطق
المصنفة (ج)، أشار إلى أن الافتقار إلى السيادة على الموارد الاقتصادية والطبيعية،
يحرم الشعب الفلسطيني من فرصة السعي نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيقها.
وأضاف: تشكل
مساحة المنطقة (ج) ما نسبته 62% من مساحة الضفة، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية
لكنها لا تزال تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، وهذه السيطرة تؤدِّي فعلياً إلى منع
الشعب الفلسطيني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبناء على أرضه، وقد خصصت
الحكومة الإسرائيلية ما نسبته 39% (أي ضعف المساحة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في
المنطقة أ) للمستوطنات وتوسيعها في المستقبل، إضافة إلى 20% كمناطق عسكرية
إسرائيلية مغلقة (بما فيها "مناطق إطلاق النار")، و13% كمحميات
طبيعية".
وأضاف: تمنع
إسرائيل فعلياً كافة أنشطة البناء الفلسطينية في 70% من مساحة المنطقة (ج)، ولا
تتيح إلا ما نسبته 1% للفلسطينيين، بينما تفرض قيوداً على أعمال البناء الفلسطينية
في المساحة المتبقية ونسبتها 29%، وإن السياسات التي تنتهجها إسرائيل في المنطقة،
ومواصلة بناء وتوسيع المستوطنات، أدَّت إلى تغيير معالم الضفة وتحويلها إلى أرخبيل
من الجزر غير المترابطة".
وأوضح أنه
"بينما يتواصل تشريد الفلسطينيين، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة، ممن يعيشون
في ما لا يقل عن 125 مستوطنة، و100 بؤرة استيطانية، من 800 العام 1972، إلى أكثر
من 360 ألفا العام 2012"،
وأشار إلى قيام
سلطات الاحتلال خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بهدم 2242 هيكلاً من هياكل البناء
الفلسطينية، بما في ذلك هياكل سكنية ومدارس، بينما شُرد 4172 مواطنا في المنطقة
(ج)، منوها إلى أن العام 2011 وحده، شهد هدم نحو 1000 من هياكل البناء.
وقدر مجموع
التكاليف المباشرة، وغير المباشرة للاحتلال في المنطقة (ج)، بما لا يقل عن 35% من
الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (5ر3 مليارات دولار)، مضيفا "لو كانت موارد
المنطقة(ج) متاحةً للفلسطينيين، لكان يمكن للإيرادات الضريبية الإضافية أن تخفض
عجز ميزانية السلطة الوطنية بمقدار النصف.