خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس بمدينة غزة
بحر: قرارات تقليص خدمات الأونروا تعتبر جريمة
كبرى
الثلاثاء، 04 آب، 2015
أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، أن أية قرارات تتخذها
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشأن تقليص خدماتها المقدمة للاجئين
الفلسطينيين أو تأجيل موعد بدء العام الدراسي يعد جريمة كبرى.
ولفتت إلى أن توجه الأونروا باتخاذ قرارات بشأن تقليص خدماتها
التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها
المالية اتجاه الأونروا تمثل تسويقاً جديداً لفكرة الوطن البديل.
من جهته قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس
التشريعي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين (3-8) في مقر المجلس بمدينة غزة: إن "تقليص
خدمات وكالة الغوث له علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية".
وأضاف: "وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
والذي لا يملك أحد على ظهر هذا الكوكب أو حتى التوجه بأي وجهة لا تحفظ هذا الحق المقدس".
وشدد على أن أية قرارات تتخذها الأونروا بشأن تقليص خدماتها
المقدمة للاجئين الفلسطينيين أو تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل لأكثر من نصف
مليون طالب فلسطيني، تعتبر جريمة كبرى.
ورأى أنها تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وتردي
الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف،
والذي يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وتابع: "كما ويؤدي (تأجيل يدء العام الدراسي) إلى انفجار
الوضع الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني لأنه هو المسئول الأول عن ذلك".
وحذر بحر الدول المانحة للأونروا من الآثار الإنسانية والاجتماعية
والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم
المالية السنوية للأونروا.
وأكد على ضرورة عدم تساوق الجهات المعنية بأوضاع اللاجئين
مع أية إجراءات أو قرارات تمهد لغرض مشروع التوطين الذي رفضه الشعب الفلسطيني منذ العام
1956.
وشدد على أن أي تقليص في خدمات الأونروا يشكل مخالفة واضحة
وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون
الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحمل بحر الاحتلال كامل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية
عن تداعيات تقليص الوكالة لخدماتها في مناطق عملياتها الخمس، محذرًا في الوقت ذاته
من مغبة عدم الاستقرار إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطالب كافة الجهات المانحة الرئيسة للأونروا بالالتزام بتقديم
الدعم المالي للأونروا، داعيًا الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية وقطر والإمارات
والكويت من أجل التدخل للمساعدة في حل الأزمة المالية للأونروا.
كما طالب المفوض العام للأونروا بطرح الموضوع على الجمعية
العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قبل القدوم على أية خطوة من شأنها المساس
بالخدمات الإغاثية والإنسانية والتشغيلية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق
تواجدهم.
ودعا برلمانات وحكومات الدول العربية والإسلامية والدولية
وخاصة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الدول
المانحة للأونروا من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية للتغلب على مشكلة العجز المالي
في موازنة الأونروا.
وأكد على أن المجلس التشريعي سوف يتبنى كافة المطالب الخاصة
بمنع التقليصات في الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام