الجمعة، 11 شباط، 2022

خاطب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أمس الخميس، الأمين العام لـ"منظمة التعاون الإسلامي" حسين إبراهيم طه، والأمين العام لـ"جامعة الدول العربية" أحمد أبو الغيط، حول عقد المجلس المركزي الفلسطيني ومخرجاته، ووصفها بـ"غير الدستورية".

وقال بحر في رسالته: إنه "لا يخفى عليكم أن السلطة في رام الله عطلت إجراء الانتخابات العامة؛ الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، مخالفةً الإرادة الشعبية الفلسطينية والاستحقاق الديمقراطي".

وبيّن أن السلطة الفلسطينية "تجاهلت الدعوات الشعبية والفصائلية، التي دعتها للشروع في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنجاز مسيرة المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، والعمل على إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير على أسس قانونية سليمة ووفق الاتفاقات الوطنية".

وأضاف بحر: "سارعت السلطة إلى اتخاذ خطوات أحادية بعيدًا عن روح التوافق والإجماع الوطني، وأحالت صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي بما يخالف الأنظمة واللوائح القانونية لمنظمة التحرير".

وتابع: "استحدثت السلطة تعيينات جديدة في الهيئات القيادية العليا للمنظمة، دون أن تقيم وزنًا لمقاطعة القوى السياسية الوازنة والفصائل الوطنية الأساسية"، وفق قوله.

وأشار بحر إلى أن "مخرجات الاجتماع تعمق الأزمة الفلسطينية الداخلية، وتقضي على أي بادرة أمل في المصالحة الوطنية، وإصلاح منظمة التحرير وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الاحتلال"، بحسب ما يرى.

وقال: "إننا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثل الإرادة الشعبية الفلسطينية التي تجلت في صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة، نؤكد انتفاء شرعية الخطوات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها السلطة، وعدم قانونية ودستورية ووطنية جلسة المجلس المركزي الأخيرة".

ودعا بحر الأمينين العامّين إلى "بذل أقصى الجهود الممكنة لإنقاذ الوضع الفلسطيني، والتدخل الفاعل من أجل وقف النهج الفردي والخطوات الأحادية للسلطة في رام الله، والعمل على إعادة الاعتبار للمنظومة القانونية والدستورية الناظمة لعمل المؤسسات السياسية والوطنية الفلسطينية".

وانتقدت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان مشترك -مساء الأربعاء- تعيينات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، وعدتها "غير شرعية".

وعقدت الأسبوع الحالي في رام الله، الدورة الحادية والثلاثون للمجلس المركزي الفلسطيني، وسط مقاطعة فصائل فلسطينية وشخصيات اعتبارية.

وانتخب المجلس روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أميناً للسر.

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.