القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام

تظاهر ظهر اليوم الاثنين (4-2) العشرات من ممثلي القوى الإسلامية والوطنية في مدينة القدس المحتلة قبالة مقر المفوضية الأوروبية في الشيخ جراح، منددين بتبعيته للولايات المتحدة، وتكريس دوره الوحيد في المجال الاقتصادي والدعم المالي لسياسة الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وسلم المتظاهرون مذكرة إلى مسؤولي الاتحاد، تضمنت موقفهم من السياسات التي تتبعها دول الاتحاد إزاء القضية الفلسطينية، في المجالين السياسي والاقتصادي.

وجاء في نص المذكرة: "بعد أن فقد الاتحاد الأوروبي دوره السياسي في المنطقة بسبب عجزه وقلة حيلته من ناحية، وبسبب قبوله بدور الملحق والذيل للولايات المتحدة الأمريكية وخوفه من "إسرائيل" من ناحية ثانية ، تكرّس دوره الوحيد في المجال الاقتصادي والدعم المالي لسياسة الاحتلال الصهيوني في تثبيت الوضع القائم والتساوق والتواطؤ مع مشروع نتانياهو -سيئ الصيت- المسمّى "السلام الاقتصادي"، وتنفيذ وتكريس سياسات الاحتلال في مدينة القدس وإضفاء الشرعية على أسرلتها وتهويدها".

وأضافت المذكرة أن الاتحاد الأوروبي يقوم في الآونة الأخيرة بتصميم مشاريع وبرامج مشتركة ظاهرها دعم الشعب الفلسطيني وباطنها وحقيقتها اختراق الموقف الفلسطيني الرافض لوجود الاحتلال ولإجراءاته في تهويد مدينة القدس العربية المحتلة، "فمن خلال برنامج أطلق عليه -زورًا وبهتانًا- اسم "شراكة من أجل السلام" يشترط لتنفيذه الشراكة بين مؤسسات فلسطينية وأردنية وصهيونية يهودية يستثني فيها الفلسطينيون في أراضي 1948 فإنه يفرض ويكرس التطبيع مع المؤسسات الصهيونية اليهودية التي تعمل ذراعًا آخر لتكريس الاحتلال وضمان ديمومته".

وأشارت المذكرة إلى أن القوى الوطنية في مدينة القدس المحتلة ترفض رفضًا قاطعًا أي لقاء وعلى أي مستوى في مدينة القدس، وترفض أي شراكة من أي نوع مع المؤسسات الصهيونية ومهما كانت المسميات والواجهات، وتعتبر ذلك خروجًا عن الإجماع الوطني، وسوف تقوم بإفشال أي اجتماع يعقد على هذا الصعيد باعتباره يشكل اعترافًا بشرعية الاحتلال لمدينة القدس.

كما أكدت القوى الوطنية على رفضها تساوق بعض المؤسسات مع التوجه الأوروبي، محذرة من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عليها.

وطالبت السلطة الفلسطينية بالرجوع عن مواقفها والإعلان الواضح عن رفضها لهذه المشاريع والبرامج التي تمس بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف والنأي بنفسها عن ما تقوم به بعض المؤسسات العبثية والرخيصة.