تعنت "الأونروا" يدفع موظفيها
لتصعّيد احتجاجاتهم
الجمعة، 28 تشرين الأول، 2016
فشلت الحوارات بين اتحادات موظفي الاونروا
وإدارة الوكالة، وكان آخرها الحوارات المكثفة التي استمرت أكثر من أسبوع، وأمهلت فيها
الأولى الوكالة لحل الأزمة حتى 25 من الشهر الجاري، منذرة بمزيد من تصعيد الاحتجاجات
على نهج إدارة الوكالة بالتنكر لحقوق موظفيها.
وكانت اتحادات موظفي الاونروا في غزة والضفة،
أعلنت عن خوض حوارات "مكوكية" مغلقة، على مدار أسبوع كامل، بهدف التوصل لحل
يضمن عودة حقوق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين.
وتتنصل إدارة الوكالة من واجباتها تجاه
اللاجئين الفلسطينيين والموظفين لديها، من خلال اتباع سياسة التقليصات وتجميد التوظيف
لأكثر من عامين، وعدم إرجاع الحقوق للموظفين، الأمر الذي يدفع إلى تصاعد موجة الاحتجاجات
ضد سياساتها، وفق اتحاد موظفي "الأونروا".
وأعلن رئيس الاتحاد العام لموظفي
"الأونروا" سهيل الهندي، عن خطوات تصعيدية ضد الوكالة بعد فشل الحوار مع
إدارتها، وقال في حديثه مع "الرسالة": "إن موجة التصعيد التي سيتخذها
الاتحاد ستكون أكثر صعوبة مما سبق"، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة الأمر مع الاتحاد
في الضفة، والتوافق على الخطوات التصعيدية، لافتاً إلى انه سيجري الإعلان عنها خلال
اليومين المقبلين.
وأوضح الهندي خلال مؤتمر عقده الثلاثاء،
بعد فشل الحوارات، أن الخطوات التصعيدية ستبدأ بإغلاق المقرات الرئيسة للأونروا في
غزة والضفة.
وأشار إلى أنهم قرروا إغلاق مكاتب رؤساء
المكاتب في غزة، وتوقيف العمل لساعتين في جميع المرافق الصحية التابعة للأونروا يوم
الأربعاء 2 نوفمبر، مع تعليق العمل بالمدارس لمدة ساعتين يوم الخميس 3 نوفمبر.
وهدد الهندي بأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية
من بينها عصيان إداري، في حال لم تتجاوب رئاسة الوكالة مع مطالبهم، متوقعاً أن تصل
الاحتجاجات إلى الاضراب المفتوح عن العمل. وحمّل مسئولية فشل الحوارات لإدارة الوكالة،
ولاسيما مكتب المفوض العام، وخص بالذكر ساندرا ميتشل، وحكم شهوان.
وقال الهندي إن إدارة وكالة الغوث قابلت
مطالب الموظفين- خلال الحوارات- بمزيد من التعنت والنكران، "وكأن الحوار لأجل
الحوار وتضييع الوقت واستنفاد الجهود". وطالب الهندي الأمين العام الجديد للأمم
المتحدة بالتدخل شخصيًا لإنهاء الأزمة، محذرًا من أن استمرارها "سيكون له نتائج
كارثية على الشعب الفلسطيني".
سياسة مبرمجة
القوى الوطنية كان لها دور خلال الحوارات
التي جرت بين الاتحاد وإدارة الوكالة، معتبرة سياسة الأونروا ضد اللاجئين الفلسطينيين
والموظفين "مبرمجة ومتدرجة باتباع سياسة للتقليصات"، وفق محمود خلف المتحدث
باسمها.
وقال خلف في تصريح "للرسالة"
أن سياسة التقليصات المتبعة لدى الوكالة يجري التعامل بها على أيدي عدد من المسؤولين
الكبار داخل "الأونروا" وعلى رأسهم نائبة المفوض العام ساندرا ميتشيل ومستشار
المفوض العام حكم شهوان، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحويل كل خدماتها إلى مشاريع تنمية
وليس لها وظيفة سياسية.
وأوضح أن الأونروا تقوم بعدد من الإجراءات
لتقليصات الخدمات منذ فترة طويلة، وتحديداً في مجال الصحة والتعليم وإجراءات ضد الموظفين
وخاصة تجميد التوظيف منذ عامين، إضافة إلى وجود 1600 موظف تقاعدوا ولم يجر أي استبدال
أو تعويض لهم. وأشار خلف إلى أن مدير عمليات الوكالة بو شاك كان قد وعد بإنهاء حالة
تجميد التوظيف وتثبيت 450 معلماً على بند العقود المؤقتة، في حين أن ميتشيل نسفت الاتفاق.
وحذر من استمرار سياسة التقليصات التي تنتهجها
الأونروا، كونها تضر بشكل كبير في اللاجئين الفلسطينيين والموظفين.