تفاقم معاناة قطاع غزة المادية بسبب الأزمة
السورية
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: يقول عدد من المسؤولين في
حركة "حماس" وفي جمعيات خيرية إسلامية إن هناك تصاعدا في التضرر المالي
لقطاع غزة الذي تحكمه حماس بسبب الصراع في سورية.
ويوضحون أن إيران قللت تحويلاتها النقدية الشهرية لأن
حماس ترفض "التحيز" لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال مسؤولو
مساعدات إن الجمعيات الخيرية الإسلامية التي كانت سخية في التبرع لغزة حولت بعض
مساعداتها إلى سورية مما جعل الجمعيات الخيرية المحلية تقلص برامج مساعداتها.
وقالت نهى زكي من معهد الامل للأيتام في غزة الذي يكفل
100 طفل إن غزة برمتها تعاني من هذا وإن التبرعات لجمعيتها الخيرية تقلصت بنحو 50
بالمائة.
وفي تطور يحمل القطاع كلفة أفدح، فر ما يزيد على 1500
شخص من القتال في سورية معظمهم له روابط أسرية في غزة ووصلوا إلى القطاع الساحلي
منذ العام الماضي ومازال هناك مئات آخرون في الطريق.
وأقر زياد ظاظا وزير المالية في الحكومة بغزة بالمشكلات
المالية التي تعاني منها الحكومة لكنه ألقى باللائمة على القيود التي تفرضها إسرائيل
منذ أمد بعيد على حدود القطاع، ونفى تلقي حكومته أموالا من إيران وقال إن التبرعات
من الخارج مازالت عند النطاق العادي الذي يتراوح بين خمسة و12 مليون دولار في
الشهر.
وخفضت إيران التمويل لغزة في الأشهر الأخيرة، وفقا
لدبلوماسي عربي وثلاثة من كبار قادة حماس، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
وتراوحت تقديراتهم للتحويلات النقدية الإيرانية قبل
الخفض من 120 مليون دولار إلى 370 مليونا سنويا.
وقدم عضو في حماس تقديرا أقل وقال إن إيران خفضت تمويلها
مرة أخرى بنسبة ستين بالمائة. وقال الدبلوماسي العربي إن إيران ما زالت تمول
الجناح العسكري لحماس، بل وزادت تمويلها لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وقال ظاظا إن خفض التمويل بدأ قبل عامين، مما أثر سلبا
على كل الوزارات، لكن لم يوضح لماذا أصبح الخفض ضروري في ذلك الوقت رغم أن الحصار
الحدودي الإسرائيلي مطبق قبل ذلك بوقت كثير.
وكجزء من شد الحزام، أمرت الوزارات بخفض نفقات التشغيل
بنسبة 50 بالمائة، بما في ذلك خفض بدلات الأدوات المكتبية والسفر والوقود.
ولا تزال الحكومة قادرة على تغطية الرواتب الحكومية لنحو
واحد وأربعين ألف موظف مدني وفرد أمن و10800 مشارك في برنامج للتوظيف.
وتبلغ فاتورة الأجور وحدها 37 مليون دولار شهريا، إضافة
إلى أربعة ملايين دولار من نفقات التشغيل الأخرى، بعد التخفيضات، مقارنة بعائدات
شهرية محلية تبلغ 18 مليون دولار، وفق ظاظا. ولم يقل كيف يجري تغطية العجز.
سكاي نيوز عربية، أبو ظبي، 14/6/2013