تقرير حقوقي يرصد تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين
الفلسطينيين
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
رصد تقرير حقوقي صادر عن المركز الفلسطيني للتنمية
والحريات الإعلامية "مدى"، 24 انتهاكاً بحق صحفيين، شملت اعتداءات جسدية
واعتقالات، وكذلك ملاحقات على خلفية الكتابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس
بوك".
وأكد التقرير أن "الاعتداءات الجسدية شكّلت القسم
الأكبر من مجموع هذه الانتهاكات"، وأنه يلاحظ "مؤشرات تؤكد ملامح توجهات
أو سياسات جديدة لدى سلطات الاحتلال في ملاحقة الصحافيين والنشطاء على خلفية
كتاباتهم وآرائهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
وسُجلت خلال الشهر الماضي ثاني عملية اعتقال ينفذها جيش
الاحتلال على هذه الخلفية؛ حيث اعتقل محمود عبد الرازق عسيلي من القدس على خلفية
كتاباته على موقع "فيس بوك" بعد أن تم استدعاؤه من الشرطة الصهيونية
بدعوى التحريض ضد الاحتلال والجيش والمستوطنين، وما يزال معتقلا منذ 15 يوماً.
دروع بشرية
كما لجأ جنود الاحتلال أكثر من مرة لاستخدام صحفيين
كدروع بشرية في أكثر من موقع، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، فضلاً عما يمثله ذلك
من انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات الدولية التي تُجرم مثل هذه الممارسات، وفق
التقرير.
وارتكبت قوات الاحتلال خلال شهر نوفمبر الماضي ما مجموعه
13 اعتداء ضد الحريات الإعلامية؛ تسعة منها تندرج ضمن الاعتداءات الجسدية العنيفة
والخطيرة، ومعظمها تمت بصورة مباشرة ومقصودة.
ورصد التقرير الحقوقي، إصابة أربعة صحافيين برصاص قوات
الاحتلال أثناء تغطيتهم أحداثاً في الضفة والقدس المحتلة، كما "لجأ جنود
الاحتلال في حادثتين على الأقل لاستخدام صحافيين كدروع بشرية أثناء تغطيتهم
تظاهرات ومواجهات في قريتي عوريف وكفر قدوم".
"ففي يومي (18-11) و(28-11)، تم استخدام الصحافيين
عبد الرحيم قوصيني وعلاء بدارنة كدروع بشرية في هذين اليومين، ما أدى لإصابة
القوصيني بصورة بالغة نتيجة حجر ألقاه أحد المتظاهرين الفلسطينيين نحو
الجنود".
انتهاكات السلطة
كما أشار التقرير إلى أنه تم خلال الشهر الماضي رصد
وتوثيق ما مجموعه 10 انتهاكات واعتداءات ضد الحريات الإعلامية وحرية التعبير
ارتكبتها جهات فلسطينية سجلت جميعها في الضفة الغربية، وفقط انتهاك واحد منها سجل
في قطاع غزة.
ونوه التقرير إلى "تصعيد في عمليات الملاحقة
والانتهاكات التي نفذتها أجهزة السلطة في الضفة ضد حرية الصحافة والتعبير؛ حيث
سجلت أربع حالات اعتقال، وأربع حالات استدعاء وتحقيق تخلل بعضها دهم منازل وتفتيش
ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالمستهدفين".
وأكد
المركز أنه "لا يوجد مبرر لاعتقال أي شخص على خلفية تعبيره عن رأيه، ما دام
حق التقاضي مكفولاً للجميع إذا كان الأمر يستدعي ذلك"، كما دعا الصحفيين
والنشطاء إلى "عدم استعمال الألفاظ الجارحة والابتعاد عن لغة التخوين
والتكفير".