تقرير يكشف دور شركات الادوية الصهيونية والاجنبية في تكريس الاحتلال
القدس المحتلة-المركز الفلسطيني للإعلام
كشف تقريرٌ جديدٌ من إعداد مشروع "من يربح من الاحتلال" -وهو مشروع بحثيّ أنشأه تحالف النّساء للسّلام، يهدف إلى كشف المشاركة الاقتصادية لشركات صهيونية- أن شركات الأدوية الصهيونية والعالمية تشارك في احتلال الأراضي الفلسطينيّة.
ويشير التّقرير الذي جاء تحت عنوان " اقتصاد اسير: صناعة الادوية والاحتلال الصهيوني"، الى منظومةً مركّبة من القوانين والأنظمة العسكريّة والمدنيّة التي تجعل من الضفة الغربية وقطاع غزّة سوقًا تحتكرها شركات الأدوية الصهيونية والعالميّة.
وقال التقرير "إنّ السّوق الفلسطينيّة مكبّلة بفعل اتّفاقيّات اقتصاديّة عرضة لتقييدات تفرضها "إسرائيل"، والتي غالبًا ما تكون بحجّة الأمن أو ضبط الجودة".
وقال بيان صادر عن المشروع اليوم الثلاثاء (7-8) إنّ اتفاقية باريس الاقتصادية، هي التي تضبط العلاقات الماليّة بين الاحتلال والسّلطة الفلسطينيّة بواسطة إدراجهما تحت نفس مظلّة الضرائب، أما فيما يتعلّق بصناعة الأدوية، فقد تسبّب اعتماد السّوق الفلسطينيّة على سّلطات الاحتلال بتأثيرات اقتصادية سلبية وقوية على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.
فعلى سبيل المثال، تصرّ وزارة الصّحة الصهيونية على أن يُسمح للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة باستيراد تلك الأدوية المسجّلة في الكيان فقط، وبهذا فإنّها تصد الطريق أمام الأسواق العربيّة المجاورة.
وفي "القدس الشّرقيّة"، تُجبر المُؤسّسات الفلسطينيّة على اقتناء السلع التي ينتجها المحتل، جرّاء عمليّة ضم القدس الشرقيّة –وهي عمليّة غير قانونيّة بموجب القانون الدّولي- ورفض السّماح بإدخال الأدوية الفلسطينيّة إلى مستشفيات وصيدليّات القدس الشّرقيّة.
أمّا في قطاع غزّة القابع تحت حصار محكم فإنّ السّيطرة الصهيونية على كل المنتوجات التي تدخل وتخرج من القطاع تسفر عن وضع غير منطقي تستطيع فيه الأدوية أن تدخل قطاع غزّة. رغمًا عن ذلك، فلا تستطيع أيّة أدوية أن تخرج من القطاع. بناء عليه، فإنّ جميع المنتوجات التي انتهت صلاحيّتها تبقى في عناية مؤسسات
الصّحة المتلقّية في القطاع. ويشكّل ذلك عبئًا يحتاج إلى حلول مهنيّة منها مقالب للنفايات السامّة وطواقم مؤهلة من العاملين.
ووفق البيان فان الشركات الصهيونية والدوليّة تستفيد من الوضع السّابق بأكثر من طريقة. فتتمتّع جميع الشّركات الصهيونية –ابتداءً من الأربع الكبرى الصهيونية الأصل (طيفاع، بريغو إسرايل، طارو وديكسيل فارما) وحتّى الشّركات الأصغر حجمًا تتمتّع بإمكانيّات سهلة للوصول إلى السّوق الفلسطينيّة تخلو من الجمارك وتشويشات الحواجز.
كما أنّ أصحاب المصانع الصهيونية ليسوا ملزمين بتعديل أيّ من منتوجاتهم بهدف بيعها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.
بالنّتيجة، تستطيع الشّركات الصهيونية والدّولية أن تبيع أدوية غير معنونة بالعربيّة لسكّان يتكلّمون العربيّة. بالإضافة إلى ذلك، تتبنّى الشركات متعددة الجنسيات سياسات تسعير تفاضلي حول العالم بموجب المكانة الاجتماعيّة الاقتصاديّة للسّكان. هذه السياسة، والتي كثيرًا ما يطلق عليها اسم "التمييز السعري"، تتغاضى عن الوضع في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.
وخلص البيان الى ان سياسات الاحتلال تؤدّي إلى استدامة حالة من انعدام بنيوي للمساواة، والتي فيها من الصعب جدًّا على الفلسطينيّين أن يستوردوا المواد الخام وأن يصدّروا الأدوية.
وتعاني صناعة الأدوية الفلسطينيّة من صعوبات في نقل البضاعة من الضفة الغربيّة إلى قطاع غزّة. وفي الوقت ذاته، يستطيع أصحاب المصانع الصهيونية تسويق منتوجاتهم دون حواجز وتفتيشات أمنيّة ودون تصاريح خاصّة. لهذه الحالة عواقب وخيمة على السّكان المحليّين، خاصّة بسبب ارتفاع أسعار منتوجات الأدوية، ممّا يحدّد من إمكانيّة وصول السّكان إلى الرعاية الصحية الأساسية.