تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية بكل ما أوتيت من قوة دبلوماسية في هذه الآونة تحديداً على صدّ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 وإحباطه. وقد كشفت صحيفة «هآرتس»، في عددها الصادر أمس، أنّ وزارة الخارجية بعثت إلى السفارات الإسرائيلية في العالم برنامج عمل يهدف إلى منع اتخاذ أي قرار أممي يعترف بالدولة الفلسطينية في أيلول.

 

واشتمل برنامج العمل على رسائل سريّة من المدير العام لوزارة الخارجية، رفائيل باراك، إضافة الى رسائل من رؤساء أقسام أخرى وصلت قبل أيام الى الدبلوماسيين لإلغاء كل العطل في شهر أيلول. وقالت «هآرتس» إن البرقيات التي أرسلت الى السفارات الاسرائيلية كانت تحت عنوان «إحباط الخطوات الفلسطينية المتوقعة في الأمم المتحدة في أيلول ـــــ توجيهات للعمل».

 

وكتب المدير العام للخارجية الاسرائيلية أنَّ «الهدف الذي وضعناه هو التوصل إلى أقصى عدد من الدول التي تعارض خطوة الاعتراف»، مضيفاً أن «التعامل مع الخطوة الفلسطينية يجب أن يقوم على أساس أنها تنتهك شرعية إسرائيل، وتظهر أن الفلسطينيين يحاولون تحصيل أهدافهم بعيداً عن طريق المفاوضات».

 

وبحسب «هآرتس»، تقوم التوجيهات للسفراء على أساس تجهيز برنامج عمل محدد، لكل دولة، ورفعه الى وزارة الخارجية في غضون نهاية الأسبوع. وقال المدير العام «الهدف أن تصوت الدولة التي تخدمون فيها ضد الاعتراف». وأضاف «على برنامجكم أن يتضمن توجهات تصل الى أعلى المستويات السياسية وتشغيل قوى ذات صلة، جماعات يهودية أو تنظيمات غير حكومية، للتأثير على الرأي العام المحلي». وأعلن إقامة «منتدى ايلول»، الذي يرأسه رئيس قسم الشرق الأوسط السفير يعكوف هداس. وجاء في الرسالة أن «الطاقم يعمل على تحليل امكانيات العمل الخاصة بالفلسطينيين، والبدائل التي يملكها الاسرائيليون لإحباط هذه الخطوة».

 

وأضافت «هآرتس» أنه «في 5 حزيران، بعث رئيس قسم غرب أوروبا ناؤور غيلئون، برقية استكمالية الى المفوضيات الاسرائيلية في الاتحاد الأوروبي سبقت الرسالة المذكورة أعلاه. وطلبت تجهيز خطة عمل تهدف الى جعل الدول التي يخدم فيها السفراء تعارض أو تمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة». وقدّر غيلئون في رسالته كيف سيكون تصويت الـ27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقوله «بحسب تقديراتنا، سيجد الاتحاد صعوبة باتخاذ قرار بالإجماع في ما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية».