غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن أن حرب الأيام الثمانية، والتي سمتها المقاومة الفلسطينية "حجارة السجيل"، تسببت بخسائر فادحة للاقتصاد الصهيوني بما قد يتجاوز سبعمائة مليون دولار أمريكي.

وكان خبراء اقتصاديون قد أكدوا في الأيام الأولى للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، أن التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب ستقترب من المائة مليون دولار أمريكي.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها، أن مصادر مطلعة تعتقد بأن وزارة الحرب الصهيونية ستطالب بمبلغ يتراوح ما بين 250 و510 مليون دولار كتعويض عن ما أنفقته على العدوان الأخير على غزة.

وأشار التقرير إلى أن نفقات المؤسسة العسكرية الصهيونية تشمل تكلفة الذخيرة، وطبقاً للصحيفة، فقد يبلغ حجم الخسائر الناجمة عن العدوان على قطاع غزة نحو 760 مليون دولار أمريكي.

وأفادت الصحيفة أن النفقات العسكرية شملت تكلفة تحريك المئات من الآليات والمركبات العسكرية والجنود، واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط ونقلهم، بالإضافة إلى النفقات المرتبطة بتوفير الغذاء لهم وتسليحهم، وتكاليف آلاف الطلعات الجوية، وما أنفق لتوفير الوقود اللازم لتحريك القوات.

من ناحية أخرى؛ تأثر الاقتصاد المدني بدرجة كبيرة، فقد تم تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، والذين تركوا أماكن عملهم. كما خسر أصحاب الأعمال في المناطق التي كانت تقع في نطاق صواريخ المقاومة ملايين الدولارات، في حين تستمر خسائر القطاع التجاري وقطاع الخدمات في المناطق الجنوبية بمعدل يزيد عن 25 مليون دولار يومياً، حسب ما أورده التقرير.

كما أوضح التقرير أن أضرارًاً كبيرة لحقت بالممتلكات؛ كالمنازل والتجهيزات العامة والبنية التحتية والمركبات والطرق والأعمال التجارية وغيرها، والتي يقدر حجمها بملايين الدولارات يوميّاً.

وأفادت الصحيفة إنه وفي حال اتخذت الحكومة الصهيونية قراراً بتقديم تعويض كامل للقاطنين في المناطق التي تقع في نطاق سبعة كيلومترات من حدود قطاع غزة، مع تقديم تعويض جزئي لبقية السكان، فإن الخسائر المالية الناتجة عن التعويضات ستصل إلى 3.25 مليون دولار أمريكي يوميًا.